تواصل ردود الفعل الدولية الرافضة لـ"صفقة القرن"

رام الله: تواصلت اليوم الأربعاء، ردود الفعل الدولية الرافضة لـ"صفقة القرن"، التي أعلن بنودها أمس الرئيس الأميركي ترمب، والتأكيد أن تحقيق السلام في المنطقة يجب أن يكون وفق الشرعية الدولية وحل الدولتين وبرضى الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.

 أكدت فرنسا، اليوم الأربعاء، ضرورة تطبيق حل الدولتين في الشرق الأوسط بما يتماشى مع القانون الدولي، وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، تعقيبا على ما ورد فيما يسمى "صفقة القرن"، أن بلادها تعرب عن قناعتها بأن حل الدولتين طبقا للقانون الدولي والمعايير الدولية المعترف بها ضروري لقيام سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

وأضافت، "أن فرنسا ستواصل التحرك في هذا الاتجاه بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين وكل الذين يمكنهم المساهمة في تحقيق هذا الهدف".

وأكدت "أن بلادها ستبقى متنبهة لاحترام التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين وأخذها بعين الاعتبار".

 من جهتها قالت الصين ان  قرارات الأمم المتحدة و"حل الدولتين" تشكل الأساس لحل القضية الفلسطينية، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، إن بلاده ترى أن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، و"حل الدولتين"، ومبدأ "الأرض مقابل السلام" وغيرها من الإجماع الدولي، تشكل الأساس لحل القضية الفلسطينية ويجب احترامها.

وأضاف المتحدث في بيان صحفي، ردا على اعلان "صفقة القرن"، انه ينبغي لدى الحديث عن أي حل للقضية الفلسطينية، الاستماع الى آراء ومقترحات الأطراف الرئيسية، خاصة الجانب الفلسطيني، وينبغي التوصل إلى اتفاق من خلال الحوار والتفاوض على قدم المساواة، ما سيساعد على دفع التسوية المبكرة والشاملة والعادلة والدائمة للقضية الفلسطينية.

 اما الرئيس اللبناني فاكد خلال اتصال عاتفي مع الرئيس عباس  دعم موقف فلسطين في مواجهة "صفقة القرن"، وأكد الرئيس عون، دعم لبنان الكامل للحقوق الفلسطينية المشروعة في مواجهة المخاطر المحدقة بها، قائلا: "نحن معكم وإلى جانبكم في أي موقف تتخذونه لحماية حقوقكم"، وأعرب عن امله بأن تتخذ الدول العربية موقفاً حاسماً وموحداً لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

من جانبه  أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن تحقيق السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين مرهونٌ بإرادة الطرفين وليس بإرادة طرف دون الآخر، وأن خطة ترمب تعكس رؤية أميركية غير ملزمة.

وأوضح ابو الغيط في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن القراءة الأولى لخطة ترمب تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة في أرضهم وعدم ملاءمة الكثير من الافكار المطروحة.

وأضاف أن السلام العادل والقابل للاستدامة لا يُمكن تحقيقه بتجاهل حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أو بالعمل على شرعنة هذا الاحتلال.

وقال: "المعيار الأساسي في الحُكم على أي خطة لتحقيق السلام هو مدى انسجامها مع القانون الدولي ومبادئ الإنصاف والعدالة، وأي خطة جادة لتحقيق السلام لابد أن تُلبي تطلعات الجانبين وأن تأخذ في الاعتبار مصالحهما بالتوازين".

وأكد أبو الغيط أن الموقف الفلسطيني بطبيعة الحال هو الفيصل في تشكيل الموقف العربي الجماعي من خطة السلام الاميركية، مُشيراً إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري السبت المقبل يأتي لبلورة هذا الموقف العربي.

وقال: "الحل لكي يكون عادلاً وقابلاً للاستمرار لابد أن يحقق تطلعات الطرفين، والدول العربية سبق وإن طرحت مشروعاً واضحاً للسلام المتمثل في مبادرة السلام العربية".

وقالت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني إن كل محاولات تصفية أو شطب القضية الفلسطينية بما فيها "صفقة القرن" لن تمر وأن مصيرها إلى الفشل.

وحذرت اللجنة في بيان لها، اليوم الأربعاء، من خطورة ما ورد في بنود الصفقة الأميركية من إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي لضم نحو 40% من أراضي الضفة الغربية المحتلة والأغوار الفلسطينية إلى إسرائيل بما يخالف كافة القرارات الدولية سواء من مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت أنها ستدعو إلى تحرك شعبي عربي ودولي واسع في كل دول العالم الحر للتعبير عن رفض واستنكار هذه المؤامرة، كما ستقوم باتصالات دولية لحشد موقف عالمي رافض لهذه الصفقة.

وحيت اللجنة القيادة الفلسطينية على موقفها الثابت من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ورفضها لهذه الصفقة المشبوهة، مؤكدة دعمها الكامل لفلسطين وقيادتها في كل الخطوات التي تتخذها لإحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت أن أي حل للقضية الفلسطينية لن يكون بغير حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وفق كافة القرارات الدولية والمبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت العربية.

زأكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن أساس حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لابد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، التزام المنظمة المبدئي ودعمها الثابت للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، والوصول إلى سلام عادل وشامل.

وشدد على أن مدينة القدس الشريف، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن المساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس الشريف يعتبر انتهاكاً للمواثيق الدولية.

 من جهته اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء "خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الاوسط التي قدم فيها بشكل خاص القدس على أنها "العاصمة التي لا تقسم لاسرائيل"، "غير مقبولة على الإطلاق".

وقال أردوغان كما نقلت عنه وكالة أنباء الاناضول: إن "القدس مقدسة لكل المسلمين، والخطة الهادفة لتقديم القدس لإسرائيل غير مقبولة على الإطلاق"، مضيفا "انها خطة تهدف الى تشريع الاحتلال الإسرائيلي".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو قد صرح أمس إن خطة السلام المزعومة للولايات المتحدة الاميركية "ولدت ميتة".

وقال: إن هذه "الصفقة" هي خطة ضم تهدف إلى قتل حل الدولتين والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أنه لا يمكن شراء الشعب الفلسطيني وأراضيه بالمال، وان القدس خطنا الأحمر، ولن نسمح بخطوات لتبرير الاحتلال والاضطهاد الإسرائيليين.

وتابع: "سنكون دائما مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وسنواصل العمل من أجل فلسطين المستقلة، ولن ندعم أي خطة ترفضها فلسطين، لا يمكن للسلام أن يأتي إلى الشرق الأوسط دون إنهاء الاحتلال".

وكانت كل من روسيا، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وتركيا، والأردن، ومنظمة الأمم المتحدة قد أكدوا أمس أن تحقيق السلام في المنطقة يجب أن يكون وفق الشرعية الدولية وحل الدولتين وبرضى الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.