اللحام والداخلية يتبادلان الاتهامات

رام الله - صدى نيوز-  تبادل كل من الصحفي ناصر اللحام ووزارة الداخلية، الاتهامات بشأن احتجاز سفره لدى الوزارة، ففي حين اتهم اللحام وزير الداخلية باستخدام منصبه للعمل في تحصيل ديون شركة الكهرباء ومقايضة المواطنين حرياتهم الشخصية، مقابل "الانصياع الأعمى" لأوامر شركة لا تخضع للرقابة ولا تقبل الشكوى، ردت الوزارة في بيان لها ، إن تلك التصريحات غير مسؤولة وليس لها أساس من الصحة، وأن وزارة الداخلية لم تحتجز جواز سفره ولا تملك الوزارة سلطة في احتجاز جواز سفر أي مواطن إلا وفق القانون.

ونشر اللحام على صفحته في "فيسبوك" إنه "يرفع قضية ضد وزير الداخلية بصفته الاعتبارية، وضد شركة كهرباء القدس وسيطالبهم بتعويض مالي ومعنوي ردا على احتجاز جواز سفره ومنعه من السفر منذ أكثر من شهر".

وجاء في الدعوى أن "وزير الداخلية الفلسطيني يستخدم منصبه للعمل في تحصيل ديون شركة الكهرباء ومقايضة المواطنين حرياتهم الشخصية مقابل الانصياع الأعمى لأوامر شركة لا تخضع للرقابة ولا تقبل الشكوى. وهو ما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني".

وذكر اللحام أنه كان يحمل جواز سفر دبلوماسي، ولكنه قرر التخلي عنه وذهب طوعا في بداية شهر أيلول 2018 إلى مقر وزارة الداخلية، وطلب أن يحمل جواز سفر عادي أسوة بالمواطنين، ولاحقا اتصل به مكتب وزارة الداخلية وأبلغه أن جواز سفره محتجز حتى ينهي مخالصة مع شركة كهرباء القدس.

وأضاف اللحام أنه لم يستنكف يوماً عن دفع الفواتير المستحقة، ولكن هناك خلاف واضح قيد المتابعة والبحث بينه وبين الشركة التي سجلت عليه فواتير خيالية ومبالغ فيها دون تفسير منطقي (60 ألف شيكل)، بالرغم من وجود نظام الطاقة الشمسية في منزله، لم يتلق ناصر اللحام أي تفسير علمي لهذه المبالغ وفي كل مرة كان يحصل على إجابات مختلفة وتفسيرات ارتجالية وتطالبه بدفعها دون اعتراض، ما استدعي اجتماعه مع إدارة الشركة أكثر من مرة والاتفاق وديا على حل الخلاف، وبعد تدخل المحافظ جبريل البكري تم ترتيب اجتماع بينه وبين مدير الشركة واتفقا على آلية لحل هذا الخلاف بالتراضي، لكنه فوجئ بأن وزير الداخلية يحتجز جواز سفره ومنعه من السفر لحضور مؤتمرات دولية.

وأشار إلى أنه أبلغ رئيس نقابة الصحفيين بما حدث ولم يراجعه احد حتى الآن، كما أبلغ مؤسسة الحق ومركز مدى، كما ينتظر رداً من وزير الإعلام نبيل أبو ردينه. لافتاً إلى أنه سيواصل رفع القضية حتى النهاية.

الداخلية ترد: لا نملك سلطة احتجاز جواز السفر إلا وفق القانون

من جهتها، أصدر وزارة الداخلية بياناً رداً على اتهامات اللحام، قالت فيه إنها كوزارة سيادية، تقدم خدماتها للمواطنين استناداً للقوانين والتشريعات السارية، ولا يثنيها عن واجبها شيء؛ إلا اتباع الأصول القانونية المنصوص عليها، كما أنه ليس من حق أحد الحصول على تلك الخدمات إلا وفق القانون والأصول، وأن اللجوء للقضاء هو حق مصون للجميع بموجب القانون الأساسي والتشريات السارية، المواطنين والدولة على حد سواء.

وأضاف البيان تفاجأت وزارة الداخلية بتصريحات الدكتور ناصر اللحام التي تم نشرها على موقع وكالة معاً الإخبارية صباح اليوم الموافق (7/10/2018)، واتهم فيها وزير الداخلية باحتجاز جواز سفره ومنعه من السفر، وأن وزارة الداخلية تعتبر تلك التصريحات غير مسؤولة وليس لها أساس من الصحة، فلم تصدر مثل تلك القرارات عن وزير الداخلية أصلاً، وأن مثل هذه القرارات إنما تصدر عن الجهات القضائية استناداً إلى القانون، كما أن وزارة الداخلية لم تحتجز جواز سفره - بحسب إدعائه - ولا تملك الوزارة سلطة في احتجاز جواز سفر أي مواطن إلا وفق القانون، إنما امتنعت الوزارة عن تجديد جواز سفره المنتهي بسبب قرار قضائي صادر بحقه، دون تدخل من وزير الداخلية أو صدور قرار منه يقضي بذلك، ولا علم له بطلب تجديد جواز سفر اللحام إلا بعد إطلاعه على تصريحاته، فليس مهام الوزير إنجاز طلبات جوازات السفر التي تقدم للوزارة، إنما هي من اختصاص موظفيها، وفق ما جاء في البيان.

وقالت الوزارة إنها تنظر إلى ادعاء اللحام؛ بأن وزير الداخلية قد احتجز جواز سفره ومنعه من السفر منذ أكثر من شهر؛ ادعاءً باطلاً ومخالفاً للحقيقة والواقع، كما أن ادعاءه بأن الوزير يستخدم منصبه للعمل في تحصيل ديون شركة الكهرباء ومقايضة المواطنين حرياتهم الشخصية قول مفترى يحاسب عليه القانون.

وأضاف البيان إن اللحام، تقدم بطلب لتجديد جواز سفره في مديرية داخلية بيت لحم بتاريخ (13/9/2018)، وليس في مقر وزارة الداخلية، وليس منذ أكثر من شهر، على حد قوله، وأنه لم يقرر التخلى عن جواز سفره الدبلوماسي طوعاً، بل لأنه ليس من الفئات التي يحق لها الحصول على جواز سفر دبلوماسي وفق النظام إلا باستثناء من الرئيس، ولم يحصل على مثل هذا الاستثناء، لذا لا يصدر له إلا جواز سفر عادي، لذلك طلب جواز سفر عادى أسوة بالمواطنين، وأنه عند استلام طلبه من قبل الموظف المختص في مديرية داخلية بيت لحم ومباشرته بتنفيذ الطلب؛ تفاجأ الموظف بمنع يحول دون تجديد جواز سفره استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن براءة الذمة لقطاع الكهرباء رقم (10/24/17) لعام 2014، حول قائمة بأسماء المواطنين غير الملتزمين بدفع أثمان الكهرباء، ومن ضمن هذه الأسماء اللحام.

وبعد الفحص تبين للوزارة بأنه قد صدر حكم قضائي بحق اللحام بتاريخ (8/2/2018) بالدعوى رقم (1077/2017) عن محكمة صلح بيت لحم، يقضي بدفعه مبلغ (31315) شيكل لشركة كهرباء محافظة القدس، مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (خمسون دينار) أتعاب محاماة، وذلك بدل أثمان استهلاكه لاشتراك الكهرباء المسجل باسمه الشخصي من تاريخ (9/9/2014) لغاية (9/4/2016)، في عمارة سكنية مؤلفة من عدة طوابق يسكنها مع أهله وإخوانه، كذلك تراكمت الديون بعد هذا التاريخ ليصبح المبلغ الإجمالي المطلوب منه حتى تاريخ (10/9/2018) هو (70.447.00) سبعون ألف وأربعمائة وسبعة أربعون شيكل، وليست بموجب فواتير خيالية، بل هي مثبتة بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة مختصة.

ودعت الوزارة اللحام إلى تسديد الديون المتراكمة عليه لشركة الكهرباء التزاماً بقوله الوارد في تصريحاته بأنه أول من يلتزم بالقانون، وإن كان يريد مقاضاة شركة الكهرباء كما يقول؛ فإن شركة الكهرباء قد سبقته وقاضته واستصدرت بحقه قراراً قطعياً. مضيفة "إن كان الدكتور ناصر اللحام قد تخلى عن جواز سفره الدبلوماسي ليكون أسوة بالمواطنين، كما يدعي، فإن وزارة الداخلية تدعوه إلى الإسراع في تسديد أثمان الكهرباء ليصبح أسوة بالمواطنين أيضاً".

وأكدت الوزارة على حق كل مواطن في اللجوء إلى القضاء، وأن من يمارس حقه باللجوء إلى القضاء؛ عليه أولاً الالتزام بالقرارات التي يصدرها القضاء وتنفيذها.