الاتحاد الأوروبي يتجه لتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

صدى نيوز - قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي يتجه، اليوم الخميس، إلى اتخاذ قرار بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية".

وجاءت تصريحات كالاس قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، حيث قالت: "عندما يتصرف طرف ما كإرهابي، عليه أن يتوقع أن يُعامل كإرهابي"، على حد تعبيرها.

وفي سياق متصل، أعلن قصر الإليزيه، مساء الأربعاء، أن فرنسا "تؤيد إدراج الحرس الثوري الإسلامي الإيراني" على "لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية".

وتتهم منظمات حقوقية الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء حملة قمع الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران. وتعتزم إيطاليا طرح مقترح رسمي أمام دول الاتحاد الأوروبي لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى هذه اللائحة.

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم، وسط توقعات بأن يقروا عقوبات جديدة ردا على حملة قمع الاحتجاجات في إيران التي أسفرت عن مقتل آلاف واعتقال آلاف آخرين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، على منصة "إكس": "فرنسا ستدعم إدراج الحرس الثوري الإسلامي على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية".

وبانضمام فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى مؤيدي القرار، فمن المرجح أن يُقر سياسيا، رغم أنه يتطلب إجماعا من الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة.

وكانت فرنسا مترددة في دعم أغلبية دول الاتحاد التي سعت لإدراج الحرس الثوري على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية على غرار الولايات المتحدة.

وقال بارو في مؤتمر صحافي "لا يمكن السكوت عن القمع الوحشي للانتفاضة السلمية للشعب الإيراني. إن الشجاعة الاستثنائية التي أظهروها في مواجهة العنف الأعمى الذي شُن عليهم لا يمكن أن تذهب سدى".

وتأسس الحرس الثوري بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 لحماية النظام، ويتمتع بنفوذ واسع في البلاد، إذ يسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد والقوات المسلحة، وأُسندت إليه أيضا مسؤولية برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي الإيراني.

قطع العلاقات والمخاوف بشأن الرعايا في إيران

ورغم سعي بعض الدول الأعضاء في الاتحاد في السابق إلى إدراج الحرس الثوري على القائمة، اتخذت دول أخرى بقيادة فرنسا موقفا أكثر حذرا.

وخشيت تلك الدول من أن يؤدي ذلك إلى قطع العلاقات تماما مع إيران، ما سيؤثر على البعثات الدبلوماسية، ويعرقل أيضا المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح مواطنين أوروبيين محتجزين في سجون إيرانية.

وتشعر باريس بقلق بالغ إزاء مصير اثنين من مواطنيها المقيمين حاليا في السفارة بطهران بعد إطلاق سراحهما من السجن العام الماضي.

وقوبلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت إيران منذ كانون الأول/ ديسمبر بحملة قمع هي الأعنف التي تشنها السلطات منذ الثورة الإسلامية عام 1979، ما أثار تنديدا دوليا واسعا.

وقال دبلوماسيون آخرون مؤيدون للخطوة إن حجم الحملة الأمنية يستلزم من أوروبا توجيه رسالة سياسية قوية للغاية، نظرا لدور الحرس الثوري الإيراني في هذه الحملة، فضلا عن أنشطته الخارجية التي وصفوها بأنها ترقى إلى مستوى الأنشطة الإرهابية.