هل تسبب أحداث مينيابوليس انشقاقا بين الجمهوريين؟

صدى نيوز - بدأ عدد صغير -ولكنه متزايد- من الجمهوريين في إبداء مخاوف علنية بشأن مقتل أليكس بريتي على يد عملاء فدراليين، السبت الماضي، في أحد شوارع مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وأورد تقرير نشره موقع بوليتيكو أن رئيس إحدى لجان مجلس النواب عن الحزب الجمهوري دعا، بعد ساعات من إطلاق النار المميت على بريتي، مدير وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ومسؤولين آخرين في إدارة الرئيس دونالد ترمب للإجابة علانية عن أسئلة المشرعين.

وأضاف التقرير أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بيل كاسيدي وليزا ميركوفسكي وتوم تيليس طالبوا بإجراء تحقيقات مستقلة في الحادثة، حيث حذر كاسيدي من أن نزاهة وكالة الهجرة ووزارة الأمن الداخلي باتت على المحك.

كذلك اقترح رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر أن يفكر الرئيس ترمب في الانسحاب من مينيابوليس وإرسال العملاء الفدراليين إلى مدينة أخرى، متهما عمدة المدينة وحاكم الولاية بوضع موظفي الوكالة في طريق الخطر.

معارضة تزداد وضوحا

وعلق التقرير بأن هذه المعارضة، رغم هدوئها، فإنها تزداد وضوحا مع مناقشة الجمهوريين في الكونغرس خلف الأبواب المغلقة كيفية الرد على حملة ترمب الصارمة لإنفاذ قوانين الهجرة قبل انتخابات منتصف المدة.

وذكر أن بعض الجمهوريين حذروا مسؤولي الإدارة سرا منذ شهور من أن هذه العمليات لا تحظى بقبول في بعض مناطق البلاد، وأعرب نائب جمهوري عن تساؤله عما إذا كانت الإدارة تدرك حجم الضرر التشريعي والانتخابي المتوقع لهذا العام.

ويفيد التقرير، بأن السيناتورة ليزا ميركوفسكي شددت على أن عملاء وكالة الهجرة لا يملكون صلاحيات مطلقة في تنفيذ مهامهم، مؤكدة أن حمل السلاح بشكل قانوني لا يبرر قتل مواطن أمريكي، خاصة أن الفيديو يظهر الضحية بعد تجريده من سلاحه.

امتناع عن التعليق

ومع ذلك، يشير التقرير، إلى أن معظم الجمهوريين في الكابيتول هيل لا يزالون يمتنعون عن التعليق أو يدعمون إدارة ترمب التي سارعت بوصف بريتي بأنه "إرهابي" محلي كان يخطط لمجزرة ضد العملاء الفدراليين، رغم غياب الأدلة المرئية على تهديده لهم.

ودافع زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز (جمهوري) عن الإجراءات الأمنية، مشيرا إلى أن التدخل في عمل جهات إنفاذ القانون يعد جناية.

ولفت التقرير إلى أن هذه الحادثة وردود الفعل الغاضبة من الديمقراطيين تسببت في عرقلة حزمة تمويل حكومية حاسمة، حيث أعلن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بأن الديمقراطيين لن يصوتوا لصالح التشريع طالما تضمن تمويل وزارة الأمن الداخلي، مما يرفع احتمال حدوث إغلاق حكومي جزئي بحلول منتصف ليل الجمعة المقبل.

عدم وضوح

وفي خضم هذه الشكوك، حسب بوليتيكو، أعرب جمهوريون سرا عن قلقهم من غياب التوجيهات الواضحة من البيت الأبيض بشأن الحادثة، مشيرين إلى أنهم تلقوا معلومات عن عاصفة شتوية أكثر مما تلقوا عن وضع مينيابوليس المتأزم.

وزاد من تعقيد المشهد، كما يفيد التقرير، إرسال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي بريدا إلكترونيا لمشرعين جمهوريين يحتوي على معلومات خاطئة، حيث وصف الضحية بأنه أجنبي غير شرعي في حين أنه مواطن أمريكي.

وختم الموقع تقريره بالقول إنه في حين أن الجمهوريين يحاولون استيعاب تداعيات إطلاق النار، يناقش الديمقراطيون خيارات الرد والتي قد تشمل فرض عقوبات على وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أو حتى تحريك إجراءات عزلها من منصبها.

المصدر: بوليتيكو