%43 عمولة "التكييش" تثير الغضب في غزة... والغرف التجارية تتوعد المتورطين

اقتصاد صدى- تشهد غزة تصاعدا غير مسبوق في أزمة السيولة النقدية، وسط انتشار ظاهرة "التكييش" التي استغل خلالها بعض التجار حاجة المواطنين للنقد، بفرض عمولات بلغت 43%، ما أثار موجة استياء وغضب في الشارع الغزّي. الغرف التجارية في القطاع عبّرت عن قلقها الشديد من هذا التدهور، مؤكدة رفضها القاطع لهذه الممارسات التي وصفتها بأنها تتنافى مع الأخلاق الوطنية والتجارية، متوعدة بملاحقة المتورطين قانونيًا ومصرفيًا.

وقالت الغرف التجارية بقطاع غزة أنها تتابع بقلق بالغ تفاقم أزمة السيولة النقدية في قطاع غزة منذ بداية الحرب، والتي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة بشكل ينذر بتوقف الحركة التجارية وتعطيل معاملات المواطنين.

وتؤكد الغرف التجارية أن هذه الأزمة، كسائر الأزمات الإنسانية التي يفرضها الاحتلال، تُستخدم كأداة للعقاب الجماعي ووسيلة لخنق الحياة في القطاع، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاق باريس الاقتصادي، الذي يلزم الاحتلال بواجبات تجاه العملة الإسرائيلية المتداولة في الأراضي الفلسطينية.

ومنذ ظهور الأزمة، تواصلت الغرف التجارية بشكل مستمر مع الجهات المختصة، لا سيما سلطة النقد الفلسطينية باعتبارها الجهة المسؤولة عن النظام المصرفي والنقدي، للمطالبة بإيجاد حلول عملية لتخفيف آثار نقص النقد. وبناءً على آخر مراسلاتها معها، ورد الرد التالي، وفق الغلف التجارية بغزة.

-العملة المتداولة في قطاع غزة تعتبر عملة قانونية ما لم تكن مزورة. 

- سلطة النقد تسعى بكل جهد للحصول على الموافقات اللازمة لإدخال النقد واستبدال التالف من العملات الورقية والمعدنية، وأنها ستكون جاهزة تماماً للتحرك نحو عملية استبدال التالف من مختلف العملات حال الحصول على الموافقات اللازمة لذلك.

- استبدال العملة يتم وفق معايير معتمدة لتشخيص العملة وفحص مدى سلامتها من جهات الاختصاص. 

-أكدت سلطة النقد أنها تقوم بحث المصارف لتوفير الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين في قطاع غزة سواء الخدمات المصرفية من البنوك أو من شركات الدفع وذلك وفق ما يسمح به الظرف الميداني، مع التأكيد على أهمية التحول نحو ثقافة الدفع الالكتروني وتسهيل الاجراءات اللازمة لذلك مع أخذ ما يلزم من اجراءات لحماية أموال المواطنين وحساباتهم من عمليات السرقة وعمليات الاحتيال الالكتروني، التي انتشرت في قطاع غزة خلال فترة الحرب.

وبناءً على هذا الرد، تؤكد الغرف التجارية على ما يلي:
- لا يوجد أي مبرر قانوني أو تجاري لرفض التعامل بفئات العملة المتوفرة طالما أنها غير مزورة، وتدعو جميع التجار والمواطنين لقبولها كما كان معمولًا به سابقًا.

-ترفض الغرفة ظاهرة "التكييش" واستغلال حاجة المواطنين للنقد، حيث وصلت العمولة إلى نسب غير مسبوقة بلغت 43%. وتدعو جميع التجار لنبذ هذه الممارسات المخالفة للأخلاق الوطنية والتجارية.

-ستقوم الغرفة بمتابعة المتورطين في التكييش أو احتكار السلع، ورفع تقارير بهم إلى الجهات القانونية والمصرفية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

- تناشد الغرفة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بضرورة الضغط على الاحتلال لإدخال النقد واستبدال التالف من عملة الشيكل، التزامًا بما نص عليه بروتوكول باريس الاقتصادي. كما تدعو الحكومة الفرنسية، باعتبارها راعية الاتفاق، إلى التدخل وتحمل مسؤولياتها في إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته.

-تحذّر الغرفة من أن استمرار أزمة السيولة يُهدد بانهيار المنظومة التجارية والنقدية، ويفقد المواطنين الثقة بعملة الشيكل وبالمنظومة المصرفية عمومًا، مما يعمّق الأزمة الاقتصادية ويزيد من تبعاتها الإنسانية.