قاض أميركي يأمر بالإفراج عن محمود خليل وسط معركة قانونية ضد ترحيله

صدى نيوز - أصدر قاض اتحادي أمريكي أمرا بالإفراج عن محمود خليل، طالب الدراسات العليا السابق في جامعة كولومبيا، والذي تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب، لترحيله بسبب مشاركته في تظاهرات داعمة للفلسطينيين.

يذكر أن خليل، المقيم القانوني في الولايات المتحدة، تم اعتقاله في 8 آذار/مارس الماضي، داخل بهو شقته المملوكة للجامعة على يد عناصر من مكتب الهجرة الاتحادي، ليصبح أول معتقل في حملة ترامب التي تستهدف الطلاب المشاركين في الاحتجاجات الجامعية المناهضة للحرب في غزة.

وبعد اعتقاله، نقل خليل جوا إلى مركز احتجاز للمهاجرين في جينا بولاية لويزيانا، بعيدا آلاف الأميال عن محامييه وزوجته، وهي مواطنة أميركية وضعت طفلهما الأول أثناء فترة احتجازه.

طعن محامو خليل في قانونية احتجازه، متهمين إدارة ترامب بمحاولة تقييد حرية التعبير، بينما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن لديه صلاحية لترحيل خليل لأن وجوده في البلاد "قد يلحق ضررا بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وفي قرار سابق، حكم القاضي الاتحادي مايكل فاربيارز، بأن ترحيل خليل على هذا الأساس قد يكون غير دستوري، وفي قرار جديد صدر الأربعاء، اعتبر القاضي أن استمرار احتجاز خليل يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بمسيرته المهنية، أسرته، وحقوقه في حرية التعبير.

يذكر أن القاضي فاربيارز كان قد أشار في حكمه الصادر في 29 أيار/مايو الماضي، إلى أن مبرر الحكومة لترحيل خليل بناء على معتقداته قد يفتح الباب أمام تطبيق غير واضح وتعسفي للقانون.

ورغم ذلك، لم يصدر القاضي قرارا بإطلاق سراحه في ذلك الوقت، مشددا على ضرورة تقديم خليل المزيد من الأدلة التي تبرر الإفراج عنه، خاصة فيما يتعلق بالاتهامات المتعلقة بعدم الإفصاح عن بعض التفاصيل الشخصية في طلب إقامته.

أثارت عملية اعتقال محمود خليل ردود فعل واسعة في الشارع الأميركي، وترجمتها تحركات احتجاجية مختلفة.

وكان ترامب قد تفاخر باعتقاله، مهددا بأن هذه الحادثة ليست سوى "الأولى من بين العديد من عمليات الاعتقال المقبلة"، وفقًا لما نشره في تدوينة بعد يومين من الاعتقال.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام أميركية عن وزارة الأمن الداخلي أن خليل كان يدعم حركة حماس "بصورة نشطة، إنما بطريقة غير مادية"، وأنه شارك في الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا خلال العام الماضي، مما أدى إلى تصعيد الإجراءات ضده.