نقيب الطب المخبري يكشف لصدى نيوز: أكثر من ربع مليون رأس ماشية دخلت للسوق الفلسطينية مؤخراً بدون فحص طبي

خاص لصدى نيوز: كشف نقيب الطب المخبري الفلسطيني، أسامة النجار، لصدى نيوز أن أكثر من ربع مليون رأس ماشية دخلت إلى السوق الفلسطينية الفترة الماضية، ووضعت تحت أيدي المستهلكين بالأسواق، بدون فحصها في مختبرات البيطرة بوزارة الزراعة الفلسطينية -التي تواصل إضرابها لحوالي 4 أشهر- للتأكد من خلوها من الأمراض، محذراً من خطورة ذلك على صحة الفلسطينيين.

ومن مهمة مختبرات البيطرة في وزارة الزراعة الفلسطينية أن تقوم بفحص كل أنواع الماشية من (غنم/ خرفان/ أبقار) التي تدخل للسوق الفلسطينية بهدف الذبح والاستهلاك من قبل المواطن، للتأكد من خلوها من الأمراض قبل عرضها بالأسواق ولحماية المواطن من أية أمراض قد تحملها هذه المواشي، وفي حال كانت الماشية (ليست للذبح وإنما لتربيتها في المزارع) أيضاَ يجب أن تخضع لعمليات تطعيم في هذه المختبرات.

ولكن مع إضراب هذه المختبرات لحوالي 4 أشهر بقيت كل المواشي التدخل تدخل للسوق الفلسطينية وللمزارع بدون تطعيمات ولا فحوص، ما يشكل خطراً حقيقاً على صحة المواطن، وحاولت صدى نيوز التواصل مع وزارة الزراعة للتعقيب على ذلك والاستيضاح أكثر حول الموضوع لكن دون رد. 

وفي التفاصيل التي وصلت صدى نيوز، قال النجار: إن "أكثر من 300 ألف رأس من الغنم دخل إلى فلسطين خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع تزايد طلب المواطنين عليها بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، دون فحصها والتأكد من خلوها من الأمراض "الحمى المالطية، القدم والفم، وغيرها من الفحوصات المهمة للإطمئنان على سلامتها، وبالتالي سلامة المواطنين"، موضحاً أنه سابقاً كان يتم فحص المواشي قبل دخولها للسوق في مختبرات البيطرة، ومن ثم إعطاء المستورد شهادة خلو من الأمراض، وإنزالها للبيع.

وأكد النجار على عدم وجود طريقة أخرى لفحص المواشي غير مختبرات وزارة الزراعة الخالية من الموظفين المضربين إضراباً شاملاً، حيث يستدعي ذلك إلى سحب عينات دم يتم فحصها في هذه المختبرات، وفند إمكانية تشخيص أمراضها من قبل أطباء بياطرة.

وشدد النجار في تصريحات لصدى نيوز بأن المواشي لم يتم فحصها نهائياً، موضحاً أنه تم سحب عينات دم لعدد منها، لكنها أُتلفت لاحقاً بسبب إغلاق المختبرات.

واستهجن فكرة دخول المواشي منذ حوالي 4 شهور دون فحص، الأمر الذي يعد غاية في الخطورة على حياة المستهلك الفلسطيني الذي قد تنتقل له العدوى عقب تناوله لتلك اللحوم، خاصة أن معظم أمراض المواشي مشتركة بين الإنسان والحيوان، على حد تعبيره، مُردفاً: "وأيضاً قد تنتشر الأمراض بين الحيوانات الموجودة أصلاً في فلسطين، وبالتالي تحدق التأثيرات بالثروة الحيوانية الفلسطينية".

وتابع: "بالرغم من ذلك تدخل المواشي للسوق ويتم توزيعها على التجار والملاحم بطريقة نجهلها، ربما يتم تدشين شهادات خلو من الأمراض دون فحص" .

وأرجع النجار أسباب إضراب المختبرات البيطرية إلى "عدم حصول فنيي المختبرات الذين يعملون لمدة تزيد عن 25 عاماً على العلاوات المقررة بقانون السلطة المدنية، وعدم تنفيذ الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء السابق محمد اشتية بهذا الخصوص، بالرغم من حصول زملائهم من الأطباء البياطرة والصيادلة على هذه العلاوات"، وتابع: "الغريب أن الموظفين الذين تم تعيينهم قبل حوالي 5 شهور بقرار من مجلس الوزراء، كمراقبين للمواشي حصلوا على تلك العلاوات، وإن لم يكونوا حاصلين على أية شهادة علمية" . 

وعن التدخل الحكومي قال "تتعامل الحكومة مع القضية باللامبالاة، وتستخف بصحة أبناء شعبنا الفلسطيني بترك تلك الماشية بدون فحص" .

وختم: "تدخل الماشية عن طريق الموانئ في الداخل المحتل، ولا تقوم إسرائيل بفحصها، فيتم نقلها مباشرةً للمستورد الفلسطيني" .