ردود عربية ودولية على تصريحات "تهجير سكان غزة"

متابعة صدى نيوز - أثارت تصريحات الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير الداعية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ردود فعل على المستوى العربي والدولي.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد، إيتمار بن غفير، إلى جانب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد قدما الاقتراح في وقت سابق من هذا الأسبوع، ودعا سموتريش السكان الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة لإفساح المجال أمام الإسرائيليين الذين يمكنهم "جعل الصحراء تزدهر"، بحسب رويترز، وأعرب بن غفير عن دعمه لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في الخارج، معلنًا أن الحرب تمثل "فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة" خلال اجتماع سياسي.

 

وأدانت دولة قطر، تصريحات وزيري المالية و"الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير سكان غزة قسرا، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستعمرات، واعتبرتها امتدادا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة إلى قطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء القطرية، أن سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية، وشددت في هذا السياق على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم.

وجددت الوزارة، التأكيد على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.

وفي ذات السياق،  أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن رفضه واستنكاره الشديدين لتصريحات مسؤولين إسرائيليين لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

 وقال البديوي إن هذه التصريحات "تعكس نوايا إسرائيل السلبية والعدائية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، وتمثل تهديدًا لاستقرار المنطقة وعقبة أمام جهود تحقيق السلام، وأن هذه التصريحات تعتبر تصعيدًا خطيرًا قد يؤدي إلى توترات إقليمية متزايدة".

 وأكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الجماعي للحفاظ على فرص السلام في المنطقة لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ووقف مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والتحريضية والتي ستؤدي إلى تأجيج الأوضاع في المنطقة، مشدداً على موقف دول مجلس التعاون الثابت والملتزم تجاه القضية الفلسطينية، والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

فيما أكد البرلمان العربي، أن أي اقتراحات لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة مرفوضة ومدانة جملة وتفصيلا، ولا عودة لسيناريو النكبة مرة أخرى.

وأكد البرلمان العربي، في بيان، صدر عنه اليوم الخميس، أن غزة أرض فلسطينية، وستبقى كذلك، وهي جزء من الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.

وشدد على أن التصريحات العنصرية التي تصدر عن بعض الوزراء المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والداعية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وإعادة احتلاله، وبناء المستعمرات "هي تصريحات همجية تعكس طبيعة الاحتلال العنصرية، وتؤجج التوتر والصراع في المنطقة، وتمثل إمعانا سافرا في انتهاك قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".

كما دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط دولية حقيقية للتصدي لمخططات التهجير القسري، ووقف حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، وحصوله على احتياجاته الإنسانية الأساسية، وفك الحصار الذي تقوم به القوة القائمة بالاحتلال، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاهها، ومحاسبة قياداتها المتطرفة كمجرمي حرب.

 وفي ذات السياق، أعربت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الخميس، رفض سلطنة عُمان القاطع للتصريحات التي أدلى بها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بخصوص تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، الموقف العماني الثابت في اعتبار قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، المنصوص عليه في القرارات الأممية الملزمة بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها، والعودة لحدود عام 1967 بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع أراضيها وبعاصمتها القدس الشرقية.

كما قالت الخارجية السعودية في بيان: "أعربت وزارة الخارجية عن تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.. تؤكد المملكة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".

وبناء على ذلك، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالمواقف الدولية المتتالية التي تدين وترفض تصريحات ودعوات الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال سموتريتش وإيتمار بن غفير الداعية إلى تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة.

وأثنت الوزارة في بيان صحفي، صدر عنها، اليوم الخميس، على الموقف الذي صدر عن الخارجية الألمانية برفض تهجير شعبنا وتقليص مساحة قطاع غزة، وعلى أهمية التمسك بحل الدولتين.

وكانت الخارجية الفرنسية قالت في بيان صدر في وقت سابق: "ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذه التصريحات الاستفزازية، وهي تصريحات غير مسؤولة وتشعل التوترات." وقالت إن إعادة التوطين القسري للمجموعات السكانية انتهاك خطير للقانون الدولي.

وأوضحت الوزارة في باريس أنه "ليس من حق الحكومة الإسرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون على أرضهم، ومستقبل غزة وسكانها سيكون ضمن اختصاص دولة فلسطينية موحدة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل".

 كما رحبت بإدانة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تصريحات سموتريتش وبن غفير، التي وصفها بأنها غير مسؤولة، وكذلك ما صدر عن الخارجية البريطانية برفض تهجير أبناء شعبنا، والتأكيد على أن قطاع غزة هو أرض فلسطينية محتلة سيبقى جزءاً من دولة فلسطين.

وطالبت الوزارة، بترجمة هذه المواقف إلى أفعال وإجراءات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال، لضمان وقف العدوان ومخططات التهجير، خاصة أن مخططات تهجير شعبنا حاضرة على أجندة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أو فلسطينيي الـ48 تحت ذرائع وحجج واهية، واستناداً إلى قانون القومية العنصري.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تمعن في تعميق جرائم النزوح القسري في قطاع غزة، ليشمل نزوح أكثر من مليوني فلسطيني بات أغلبهم يتركز في مناطق الجنوب التي أصبحت الأعلى كثافة سكانية في العالم على الإطلاق، وحشرهم في مساحة ضيقة جداً، في ظل استمرار استهداف النازحين، في محاولة لإجبارهم على التدافع الجماعي باتجاه الحدود، وكذلك حرمان قوات الاحتلال سكان مناطق شمال قطاع غزة من العودة إلى منازلهم ومناطقهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ولفتت الوزارة إلى أن أركان اليمين الإسرائيلي الحاكم تشن حملة تحريض واسعة على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في محاولة لاستكمال ضرب وتخريب دورها ومنعها من أداء مهامها، ووقف عملها بالكامل في قطاع غزة بعد استهداف إسرائيل المتواصل لمقراتها ومدارسها وكوادرها وقدراتها.

وكانت الولايات المتّحدة الأميركية قد نددت بتصريحات الوزيرين الإسرائيليين، التي دعوا فيها إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، و"تشجيع" المواطنين الفلسطينيين على الهجرة من القطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان صحفي، إنّ "الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين سموتريتش وبن غفير". وأضاف: "هذه التصريحات تحريضية وغير مسؤولة".

وشدّد ميلر على أنّ الولايات المتّحدة تعتبر "غزة أرضاً فلسطينية وستبقى أرضاً فلسطينية".