في لقاء خاص مع صدى نيوز- الشروف: قطاع التأمين في فلسطين يواجه خطر الانهيار

خاص لـ صدى نيوز: حذر رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين حمزة الشروف في مقابلة خاصة مع "صدى نيوز" من أن قطاع التأمين يواجه خطر الإنهيار، وهو بحاجة لإصلاح، وإجراء دراسة مسؤولة من قبل الجهات الراعية للقطاع، إضافة لرعاية حقوق المؤمنين.

وقال الشروف في لقاء خاص مع صدى نيوز إن قطاع التأمين يواجه تحديات كبيرة، أهمها المنافسة الكبيرة في ظل وجود 9 شركات تأمين، وأخرى مرشحة لدخول السوق، بينما حجم التأمينات غير كافي.

youtube

وأكد الشروف أن الاتحاد ضد ترخيص أي شركات تأمين جديدة لعدة أسباب، أبرزها عدم إجراء دراسة اكتوارية لقطاع التأمين، وحاجة السوق في ظل وجود مخاوف من المنافسة الكبيرة بين الشركات التي تعمل في سوق صغير، إضافة إلى أن القانون الفلسطيني لا يحدد سقف التعويض  للمؤمن له.

وقال: "نحن لا نملك قراراً بمنح أو عدم منح تراخيص لشركات تأمين جديدة، نحن نرسل توصية للأسباب الواردة الآن، ومن يتخذ قرار بالترخيص هو من يتحمل مسؤولية نتائج هذا القرار".

واضاف: "في حال إفلاس أحد شركات التأمين فالذي يضمن حقوقها هو صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق، لذلك شركات التأمين تدفع بوليصة الزامية بنسبة 15% من قيمة البوالص للصندوق، وفي حال عدم كفاية أموال الصندوق من يلتزم بدفع حقوق المؤمنين هو وزارة المالية أي الخزينة العامة".

وتابع: "وعليه من يعطي قراراً بمنح التراخيص لشركات التأمين عليه دارسة الأمر حفاظاً على سلطة التأمين وعلى الخزينة العامة، لأن وجود الشركات بكثرة قد يعرض القطاع إلى الانهيار، وفي حال الانهيار ستتعرض الخزينة للخطر".

وتابع"65% من التأمينات هي تأمين المركبات، و15% للتأمين الصحي، وهي تعتبر من التأمنيات الخطرة، وهناك تأمينات إضافية لا يتم الاهتمام بها مثل تأمينات العمال وتأمينات المؤسسات والمصالح الكبيرة، وبالتالي يجب تعزيز قطاع التأمين من خلال إيجاد آليات تضمن توسعة المحفظة السوقية لهذا القطاع".

ونوه رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين حمزة الشروف أن الأهداف الأولى للاتحاد هو تعزيز العلاقات بين الاتحاد والمؤسسات ذات العلاقة مما يعود بالنفع على حركة سوق التأمين وحقوق المؤمِنين.

وحول وجود خلافات بين شركات التأمين الفلسطينية أكد الشروف أن هناك آليات للتصويت والمشاركة في الاتحاد، مشدداً على أنه  يسعى لتذويب هذه الخلافات وأن على كل الأطراف القبول بالنتيجة الديمقراطية التي قبلنا بموجبها أن نكون أعضاء في الهيئة العامة للاتحاد.

وبشأن دور الاتحاد في ضبط قضية تهرب بعض شركات التأمين من التزاماتها للمؤمنين، أشار الشروف إلى أن هناك مجلسا تأديبياً داخل الاتحاد سيمارس دوره ونشاطه بقوة في هذا الاتجاه، منوها إلى أن الاتحاد لن يسمح بتجاوز شركات التأمين هذه الأمور.

وفي ذات الوقت، أكد أن نسبة كبيرة من الشركات ملتزمة في دفع التعويضات للمؤمنين بأوقاتها.

وفيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، قال إنه تم إرسال نسخة للاتحاد عن قانون الضمان الاجتماعي، وتم تحويله للدائرة القانونية لدراسته وإبداء أية ملاحظات عليه، مضيفاً أننا لسنا ضد القانون، ولكن في حال إقراره بشكله القديم سيؤثر على شركات التأمين.

وأعرب عن أمله في أن يكون لشركات التأمين المحلية دور في تعزيز ثقة الجمهور في هذا القانون في حال إقراره.