خاص| ماذا يعني اعتبار منطقة جنين الصناعية "منطقة تركية"؟
تقارير مميزة

خاص| ماذا يعني اعتبار منطقة جنين الصناعية "منطقة تركية"؟

اقتصاد صدى: قال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الثلاثاء، إن جهود مشتركة تبذل لإنجاز مشروع منطقة جنين الصناعية وفق المخطط الزمني المحدد.

وأضاف أن مشروع منطقة جنين الصناعية يحظى باهتمام الرئيس محمود عبّاس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويعد من المشاريع الاستراتيجية التي تعكس عمق الشراكة بين البلدين.

وكان الرئيس رجب طيب اردوغان أصدر في فبراير/شباط 2021 مرسوما اعتبر المنطقة الصناعية الحرة في جنين كأول منطقة صناعية رقم (1) تتبناها الحكومة التركية خارج حدودها السيادية، لكن ماذا يعني من الناحية الاستثمارية والاقتصادية؟

وبين الوزير عسيلي لـ اقتصاد صدى أنه بموجب مرسوم الرئيس أردوغان فإن المنطقة الصناعية بجنين تعامل معاملة المناطق الصناعية داخل تركيا، من ناحية الاستثمارات والامتيازات بالنسبة للدولة التركية.

وقال الوزير لـ اقتصاد صدى"يمنح المرسوم الرئاسي المستثمرين الأتراك اذا أردوا الاستمثار بهذه المنطقة ذات المعاملة التي تعامل للمستثمرين في جمهورية تركيا، علاوة على تخصيص الدعم المالي والفني، ويشجع المستثمرون على الاستثمار في هذه المنطقة الاستراتيجية في مختلف القطاعات الصناعية خاصة المتوسطة والثقيلة".

وتتولى شركة  TOBB- BISالتركية وشركة "عمار" للتطوير العقاري والسياحي التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني، أعمال  تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية الحرّة في محافظة جنين على مساحة 900 دونم، فيما تعمل الحكومة الفلسطينية على تنفيذ أعمال البنى التحتية الخارجة وجزء من أعمال المرحلة الأولى للبنى التحتية الداخلية للمنطقة بتكلفة حوالي 25 مليون يورو بتمويل ألماني.

وأوضح الوزير في حديثه لـ صدى نيوز أن  كلفة استكمال المرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية الداخلية للمنطقة الصناعية تقدر بـ10 ملايين يورو بتمويل من المطور التركي.

ووفر مشروع المنطقة الصناعية في مراحل الإنشاء الجارية نحو 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما سيستوعب المشروع ما يزيد عن 130 شركة متعددة التخصصات، وفق الوزير عسيلي.

واعتبر  وزير الاقتصاد المنطقة الصناعية حاضنة استثمارية للمشاريع الفلسطينية والأجنبية تحديدا الشركات التركية، وسيوفر ما يزيد عن 20 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيوسع القاعدة الانتاجية الصناعية والتصدير، وكذلك سيعزز رؤية الحكومة في الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن اقتصاد الاحتلال.