مدعي عام الاحتلال يعارض قانون حظر التحقيق مع نتنياهو

رام الله - صدى نيوز - في الوقت الذي تباينت المواقف داخل أحزاب الائتلاف الاسرائيلي من مشروع قانون يمنع التحقيق مع رئيس حكومة خلال فترة ولايته، والذي بات يعرف بـ"القانون الفرنسي"، إلا أن المواقف بات أكثر وضوحا في دوائر تطبيق القانون والقضاء، حيث أبدى المستشار القضائي للحكومة موقفه المعارض للقانون، وذات الموقف عبر عنه المدعي العام.

وتطرق المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، إلى مشروع القانون والطرح الداعي لمنع التحقيق مع رئيس الحكومة حتى انتهاء ولايته بالقول: "منح أي قائد وزعيم فرصة لمواصلة ولايته في حين يتم تجاهل الشكوك الجنائية التي تحوم حوله فهذا سيضر بالدولة باحترامها ومكانتها".

و يعتقد المدعي العام أنه يجب "إخضاع حتى الملائكة للتحقيق، إذا اقتضى الأمر ذلك"،
 
ويضيف نيتسان أنه من دون تحقيق، فإن "استمرار مدة المنصب سيكون تحت ستار الغيوم". وسوف تقوض ثقة الجمهور في هذا الزعيم وستزداد الشائعات عنه.

وتابع "لا يمكن حجب وسائل الإعلام، ومن ثم ستنشر شهادات مشبوهة ضده، وهو ما لن يحققه أحد ظاهريا من أجل عدم الإضرار بشرفه، ولكنه سيضر بلا شك بكرامته ومكانته وثقة الجمهور به".

ويعتقد نيتسان أن هذا الانتهاك قد يضيف أيضا إلى مبدأ المساواة أمام القانون. ومن ناحية أخرى، فإن التحقيق الفعال في الاشتباه يؤدي في بعض الأحيان إلى دحضها.

وخلص للقول: "إذا ثبت أن القائد مذنبا، فهو بالتأكيد لا يستحق الاستمرار في قيادة الجمهور. ولذلك، فإنني أرى أن الاستنتاج واضح. الملوكية -استكشاف شيء".