خبير اقتصادي لصدى نيوز: "صرف 200 مليون دولار لفلسطين سيغطي جزءاً من التزاماتها وليس الكل"

صدى نيوز - مع اقتراب عقد مؤتمر المانحين في الـ25 من الشهر الجاري، في نيويورك، تتزايد تساؤلات المواطنين الفلسطينيين حول مدى إمكانية دفع كامل الراتب للموظفين الحكوميين خصوصاً عقب إعلان أربع دول  (فرنسا، النرويج، إسبانيا، السعودية) عن مبادرة تتعهد بصرف 200 مليون دولار كل شهر، لمدة 6 شهور للحكومة الفلسطينية، فما مدى أهمية هذا المؤتمر بالنسبة لفلسطين؟

للاستماع للمقابلة كاملة: 

يُجيب المحلل والخبير في السؤون الاقتصادية، مؤيد عفانة، في حوار مع صدى نيوز، قائلاً: "صرف 200 مليون دولار للحكومة الفلسطينية لا تكفي لسد كل رواتب الموظفين، إذ إن فاتورة الرواتب والأجور وحدها تُكلف شهرياً 300 مليون دولار، أي أعلى بنحو 100 مليون دولار من المبلغ التي سيتم منحه للحكومة، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 100 مليون دولار أخرى تُصرف كنفقات تشغيلية شهرية أساسية (أدوية، موردون، كتب، مستلزمات للوزارات وقوى الأمن المختلفة، وغيرها)، وبالتالي فمن المُتوقع إذا أوفت هذه الدول بوعودها أن يتم دفعه رواتب الموظفين بشكل منتظم ولكن بنسبة من 60-70%"، مُشدداً على أن "المبلغ لا يغطي كافة التزامات الحكومة، إلا أنه يوفر سيولة نقدية" .

اقرأ أيضاً: تحركات لإنقاذ السلطة.. هل ينجح مؤتمر المانحين في فك الحصار المالي عن فلسطين؟

واستدرك عفانة: "المؤتمر هام جداً خاصةً في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين، فنتحدث عن وقف كافة إيرادات المقاصة منذ 4 أشهر، بقرار من وزير مالية الاحتلال "بتسلئيل سموتريتش"، ناهيك عن انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 27% بفعل حرب الإبادة سواء في غزة أو الضفة الغربية"، مُردفاً: "وبالتالي هذا المؤتمر يوفر دعماً طارئاً للسلطة الفلسطينية، وللخزينة العامة، لتعزيز صمود المواطن، وتوفير بديل مؤقت عن احتجاز أموال المقاصة".

وأضاف عفانة لصدى نيوز: "الأصل أن يتم العمل خلال الـ6 أشهر الذي سيتم بها تمويل الحكومة الفلسطينية، على استرجاع أموال المقاصة التي تجاوزت الـ10 ونص مليار شيكل، وبالتالي إن تم العمل على مسارين متوازيات، الأول صندوق طارئ لمدة 6 أشهر، وأن يتم الضغط باتجاه استرجاع الأموال المحتجزة، سيكون هناك نتائج إيجابية" .

وأشار إلى البنود التي تطرقت لها دولتا السعودية وفرنسا في مؤتمر "حل الدولتين" يوم أمس، والتي تتعلق "بدعوة الدول للمشاركة في الصندوق الطارئ، والضغط على "إسرائيل" للإفراج عن إيرادات المقاصة، إلى جانب ضرورة مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي، وتغيير الآلية المعتمدة حالياً" .

ولا يعتقد عفانة أن "إسرائيل" ستستجيب بشكل مباشر لهذه البنود، خاصةً فيما يتعلق ببروتوكول باريس الاقتصادي، لأنها معنية بخنق الاقتصاد الفلسطيني، موضحاً: "إذا تم العمل بشكل ممنهج من أجل الضغط على إسرائيل، لا بد من الوصول إلى نتائج، لتتحرر السلطة الفلسطينية من بروتوكول باريس الاقتصادي" .