خصم إسرائيلي جديد من المقاصة الفلسطينية بسبب "7 أكتوبر"

ترجمة صدى نيوز: صادقت الجلسة العامة للكنيست، مساء الأربعاء، بالقراءة الثانية والثالثة على "قانون نهفوت"، وهو مشروع القانون الذي ينص على خصم أجور محاميي الدفاع عن الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ هجوم 7 أكتوبر في مستوطنات غلاف غزة، من أموال السلطة الفلسطينية.

وقال تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية كما ترجمت صدى نيوز :"تحديد راتب المحامين المعينين لتمثيل الفلسطينيين المشتبه بهم أو المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بهجوم 7 أكتوبر، لن يتم دفعها من خزينة الدولة الإسرائيلية. بل سيتم خصم الأموال من الأموال التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية. وتمت المصادقة على القانون بتأييد 26 عضو كنيست مقابل 4 معارضين".

ويشير القانون، الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روثمان وأعضاء آخرون في الكنيست، إلى الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات خلال الحرب على قطاع غزة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم تحمل الإسرائيليين تكاليف الدفاع القانوني عن هؤلاء الفلسطينيين، بل سيأتي التمويل من أموال السلطة الفلسطينية. وفقاً للتقرير العبري.

وقال صاحب القانون، عضو الكنيست سيمحا روثمان من (الصهيونية الدينية)، بعد المصادقة على القانون: "هذه خطوة مهمة ولا يوجد سبب يدفع الإسرائيليين إلى تمويل الدفاع القانوني عن أولئك الذين ألحقوا بهم الأذى، والآن ستأتي الأموال من الطرف الذي يدعم الإرهاب". في إشارة إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لتعبيره.

وفي يوليو/تموز، أعلن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين أنه يعارض بشدة إمكانية قيام الدولة بتمويل الدفاع عن (الإرهابيين) الذين يواجهون المحاكم القانونية. حسب تعبيره.