صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو في الشرق الأوسط إلى 2.9%

صدى نيوز - خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط إلى 2.9% هذا العام من توقعات سابقة بلغت 3.4% في تقرير أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما توقع الصندوق، في تقريره الدوري تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء، انخفاض نمو اقتصاد السعودية، الأكبر في المنطقة إلى 2.7% في 2024 مقابل توقعاته السابق البالغة 4% في تقريره السابق.

وعالميا، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% في 2024 مقابل توقعاته في أكتوبر/تشرين الأول التي بلغت 2.9%.

وأرجع الصندوق تحسن التوقعات العالمية إلى مرونة تجاوزت المتوقع في الولايات المتحدة والعديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الكبيرة، فضلا عن الدعم المالي من السلطات الصينية لاقتصاد البلاد.

النمو الاقتصادي في 2023

حقق الاقتصاد العالمي نموا بلغ 3.1% في 2023، مقابل 2.9% توقعها في تقريره السابق.

حققت اقتصادات الشرق الأوسط نموا بلغ 2% في 2023 متسقا مع توقعات أكتوبر/تشرين الأول التي بلغت 2% أيضا.

حقق اقتصاد السعودية انكماشا بلغ 1.1% في 2023 على أساس سنوي مقابل توقعات بنمو 0.8% في تقريره السابق.

من المتوقع أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2.1% في 2024 مقابل توقعات سابقة بلغت 0.5% فقط. ونما الاقتصاد الأميركي 2.5% في 2023 بأعلي من المتوقع أيضا.

يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 0.9% في 2024 من 1.2% متوقعة في تقرير الصندوق السابق. ونما اقتصاد منطقة اليورو في 2023 بنسبة 0.5% أيضا بأقل من التوقعات البالغة 0.7%.

سينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6% في 2024 مقابل توقعات أكتوبر/تشرين الثاني البالغة 4.2% كما حسن تقديراته للنمو في 2023 إلى 5.2% من 5%.

عوامل متباينة

حذر صندوق النقد الدولي في تقريره ربع السنوي من عوامل متباينة تهدد نمو اقتصاد العالم في 2024.

فعلى جانب إيجابي قد يؤدي تباطؤ التضخم بشكل متسارع إلى تخفيف سياسات التشديد النقدي ورفع الفائدة المالية.

وأضاف التقرير: "السياسة المالية الأكثر مرونة مما هو ضروري وأكثر مما هو متوقع يمكن أن تعني ضمنا نموا أعلى مؤقتا، ولكنها قد تنطوي على خطر تعديل أكثر تكلفة في وقت لاحق".

وعلي جانب أكثر تشاؤما، من الممكن أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة الصدمات الجيوسياسية، وخاصة الهجمات المستمرة في البحر الأحمر، وتراجع المعروض أو استمرار التضخم الأساسي إلى إطالة أمد سياسات التشديد النقدي، وفقا للتقرير.

وقد يؤدي تفاقم مشاكل القطاع العقاري في الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم حجما، أو التحول المدمر إلى زيادة الضرائب وخفض الإنفاق، إلى خيبات أمل في حجم النمو.