منع إسرائيل لتطعيم شلل الأطفال في الأراضي الفلسطينية: جريمة صحية وتهديد وجودي

الكاتب: بسام زكارنة

في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية تمنع إسرائيل إدخال لقاحات شلل الأطفال إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، مهددةً حياة آلاف الأطفال بخطر مرض يمكن تجنّبه.

ما يحدث ليس مجرد عرقلة إدارية بل هو جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى خنق الشعب الفلسطيني صحياً واقتصادياً وجغرافياً .

أبرز الانتهاكات:

    •    منع إدخال اللقاحات الأساسية وفي مقدمتها تطعيم شلل الأطفال في ظل ازدياد المخاوف من تفشي المرض نتيجة سوء الأوضاع الصحية.
    •    حجز أموال السلطة الوطنية الفلسطينية ما تسبب في تعطيل الرواتب وتوقف الخدمات و قطاعات الصحة والتعليم اصبحت مهددة بالانهيار .
    •    إغلاق ممنهج للقرى والمدن الفلسطينية عبر بوابات حديدية مما أدى إلى عرقلة حرية الحركة وارتفاع التكلفة الاقتصادية وانهيار النشاط المدني.
    •    تدمير واسع للبنية التحتية في جنين وطولكرم ومناطق أخرى شمل شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي.
    •    نشر بيئة موبوءة نتيجة استهداف شبكات الصرف الصحي ما أدى إلى تزايد التلوث وتفشي الأمراض المعدية.

ان السلطة الوطنية الفلسطينية أكدت أن شحنة لقاحات شلل الأطفال جاهزة منذ أشهر لكنها لا تزال تنتظر موافقة دولة الاحتلال على إدخالها في انتهاك واضح للحق في الصحة وتهديد مباشر لأطفال فلسطين.

رسالة إلى المجتمع الدولي:

إن منع التطعيمات هو جريمة صحية كبرى، يعاقب عليها القانون الدولي، وتمثل خرقًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية جنيف الرابعة.

إن ما يجري في الضفة وغزة هو سياسة تطهير عرقي وإبادة بطيئة تمارسها دولة الاحتلال أمام مرأى ومسمع العالم.

أسئلة يجب أن تُطرح:

    •    أين مجلس الأمن الدولي؟
    •    أين منظمة الصحة العالمية؟
    •    أين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من هذه الانتهاكات الصارخة؟
    •    هل حياة الطفل الفلسطيني لا تستحق الحماية؟

نداء إنساني:

نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل من أجل:

    1.    الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال اللقاحات الضرورية.
    2.    وقف سياسة الحصار والتجويع وحجز الأموال.
    3.    فتح تحقيق دولي في تدمير البنية التحتية والخدمات الصحية.

الصمت الدولي هو تواطؤ وكل طفل يُصاب بالشلل نتيجة هذا المنع هو وصمة عار على جبين الإنسانية.