
صدى نيوز - قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، الاثنين، انه اتفق خلال لقائه مع الرئيس محمود عباس أمس، على منح السلطة قرضا بمبلغ (500) مليون شيكل على ان يتم دفعه اعتبارا من منتصف العام القادم من أموال الضرائب الفلسطينية.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن الجانبين اتفقا، على ايجاد حل لآلاف الفلسطينيين العالقين الذين لا يمتلكون التصاريح اللازمة للعودة من الخارج أو قطاع غزة الى الضفة الغربية لأسباب مختلفة، بالإضافة الى السماح بدخول 15 ألف عامل آخر، وكذلك السماح ببناء وحدات سكنية في منطقة "c".
وقال غانتس للمراسلين العسكريين: إن هدف هذه الخطوات هو بناء الثقة بين الطرفين من منطلق الحفاظ على المصالح الإسرائيلية، مؤكدا ان تقوية السلطة وتعزيز قدراتها على فرض سيطرتها في الميدان يضعفان حماس.
من جهته، قال موقع واي نت العبري أن إسرائيل ستسمح للسلطة الفلسطينية بتنظيم وضع حوالي 3000 فلسطيني لا يحملون بطاقة هوية فلسطينية، بما في ذلك سكان يعيشون في كهوف في الضفة الغربية، وسكان غزة الذين فروا إلى الضفة الغربية بعد سيطرة حماس على القطاع في 2007 والفلسطينيون الذين يعيشون في الخارج منذ عقود. بالإضافة إلى ذلك ، وافق غانتس على المخططات الهيكلية للبناء الفلسطيني في المنطقة (ج) ولكن بشكل رئيسي في القرى والتجمعات الفلسطينية القائمة.
وأضاف الموقع: ستقرض "إسرائيل" حوالي نصف مليار شيكل للسلطة الفلسطينية، وهذه ليست المرة الأولى. سيتم سداد هذا المبلغ اعتبارًا من يونيو 2022 من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة.
وتابع: ستسمح إسرائيل أيضًا لـ 15000 عامل فلسطيني إضافي بالعمل في "إسرائيل" ، وستحول الشركات الفلسطينية التي تعمل مع إسرائيل إلى نظام محاسبة رقمي - بطريقة تضمن عائدات ضريبية للسلطة تصل إلى 10 ملايين شيكل سنويًا.