"الإعلام": إغلاق مكتب "جي ميديا" جاء لأسباب تتعلق بالتراخيص القانونية ولا علاقة له بالحريات الإعلامية

صدى نيوز -  أكدت وزارة الإعلام، في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، تعقيبا على ما جاء في المؤتمر الصحفي لعلاء الريماوي مدير مؤسسة "جي ميديا"، أن إغلاقها وعدد من المؤسسات الإعلامية جاء بسبب عدم حصول تلك المؤسسات على التراخيص القانونية اللازمة لممارسة عملها.

ونفت الوزارة اتهامات الريماوي بأن الإغلاق جاء لأسباب تتعلق بالتضييق على الحريات الإعلامية، مشيرة إلى وجود عشرات المحطات الإذاعية والتلفزيونية الحاصلة على تراخيص من الجهات المختصة، والتي تعمل في فلسطين بحرية ضمن الأنظمة والقوانين الوطنية والعالمية، والتي حصلت على إعفاء من رسوم عام كامل بقرار من مجلس الوزراء، مساهمة من الحكومة في تمكينها من مواصلة عملها، نظرا للخسائر التي تعرضت لها بسبب وباء "كورونا".

وأكدت الوزارة أن ما تقوم به من إجراءات إنما يهدف إلى تنظيم المهنة والحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسات الإعلامية غير المرخصة، مشيرة إلى أنه في حال قيام تلك المؤسسات بتصويب أوضاعها فإن الوزارة ستمنحها التراخيص اللازمة لممارسة عملها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وتقوم وزارتا الإعلام والاتصالات، وضمن تنظيم الوضع القانوني لوسائل الإعلام الخاصة، بمراجعة شاملة منذ أكثر من سنتين، تم على أساسها مخاطبة وسائل الإعلام المشار إليها وتنظيم لقاءات لأصحابها ومسؤوليها والتوجه إلى مقراتها في زيارات للإطلاع على عملها ومطالبتها بتصويب أوضاعها القانونية.

وكذلك تم بث وتوزيع ونشر الإعلانات الداعية إلى تطبيق القانون والحصول على التراخيص اللازمة حسب القانون، إلا أن بعض أصحاب تلك المؤسسات لم يسجلوا على مدى أكثر من سنتين أي التزام تجاه تطبيق القانون والنظام ولم يكلفوا أنفسهم بمراجعة وزارات ومؤسسات الاختصاص، الأمر الذي على أساسه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين على أن تستمر تلك الإجراءات حتى تصويب أوضاعهم.

وكانت الشرطة الفلسطينية، أغلقت مساء اليوم الثلاثاء، مكتب شبكة "جي ميديا" بمدينة رام الله، ومنعت الموظفين من دخوله.

وأعلن مدير الشبكة الصحفي علاء الريماوي في تصريحاتٍ له، خلال مؤتمر صحفي عقد بمكتب "محامون من أجل العدالة"، للوقوف على قرار إغلاق مكتب الشبكة، عن إضرابه عن الطعام والماء قبل ذهابه يوم غدٍ إلى النيابة العامة، وفي حال تم توقيفه سيستمر في الإضراب، لافتاً إلى أن الشبكة سيكون لها رسائل متعددة للاتحاد الدولي للصحفيين، بالإضافة إلى الصحفيين الأفارقة، والمؤسسات الدولية.

وقال الريماوي، إن قوة من الشرطة قدمت إلى المكتب وأغلقته، وسلموه استدعاء يوم غد الأربعاء للاستجواب، دون تفاصيل عن سبب ما يجري.

وقال إن "الشرطة أغلقت مكتب الشبكة بعد إحضارها قرارًا بذلك، وحظرت على الموظفين الدخول للمكتب، أو إخراج أيّة معدات صحفية منه"، لافتًا إلى أنّه "جرى استدعاؤه للتحقيق لدى النيابة العامة برام الله صباح غدٍ الأربعاء".

ولفت إلى أن وزارة الاعلام طلبت ترخيصاً للشبكة، في الوقت الذي كان في ملف الترخيص موجود لدى الوزارة، مشيراً إلى أن آلية العمل لدى الشبكة متفق عليها مع وكيل وزارة الاعلام قبل ستة أعوام.