أول تحرك من هيئة الدفاع عن باسم عوض الله بعد قرار حبسه بقضية الفتنة

صدى نيوز - في أول تحرك من محامين رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، بعد قرار حبسه كشف المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم عن أنه سيتم الطعن بقرار محكمة أمن الدولة في القضية لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز.

وفي تصريحات صحفية له أشار محمد العفيف، إلى أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للتمييز من المحكوم عليهم، كمرحلة ثانية من مراحل التقاضي، خلال 30 يوما من صدور القرار.

وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية، في وقت سابق أمس، بالأشغال المؤقتة 15 عاما بحق باسم عوض الله، المتهم الأول في القضية المعروفة باسم قضية الفتنة.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” بأن المحكمة قضت كذلك على المتهم الثاني الشريف حسن بالوضع بالأشغال المؤقتة 15 عاما.

كما حكمت بحبسه سنة وغرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.

إلى ذلك أوضحت هيئة المحكمة تفاصيل قضية الفتنة قائلة إن المتهمين سعيا لزعزعة استقرار المملكة، وبعد أن وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام تأكد ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك، مشيرة إلى أن أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة.

وفوجئ الشارع الأردني، مساء يوم 3 أبريل الماضي، بخبر اعتقال حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية.

وكذلك إصدار لائحة اتهام بحقهم، تضمنت إثباتات على وجود علاقة ارتباط بين الأمير حمزة بن الحسين وكل من عوض الله والشريف حسن.

وأوضحت اللائحة أن الشريف حسن قام بتزكية باسم عوض الله إلى الأمير حمزة لمساعدتهما في الإعداد لتأييد خارجي دعما لموقف الأمير للوصول إلى سدة الحكم.

مشيرة إلى أن عوض الله قدم المشورة حول سلسلة من التغريدات كانت ستنشر على حساب الأمير.