مصادر تكشف لصدى نيوز: هذه رؤية مركزية فتح لحل أزمة مقتل نزار بنات

خاص صدى نيوز - كشفت مصادر خاصة لوكالة صدى نيوز عن المحاور التي قدمتها اللجنة المركزية لحركة فتح لحل أزمة مقتل نزار بنات، ضمن المبادرة التي قدمها الأسرى المحررون لاحتواء الأزمة وانهاء التوتر.

وكشفت المصادر أن اجتماعا عقد الليلة بين أعضاء شبكة الأسرى المحررين الذين قدموا المبادرة، وأعضاء من مركزية فتح وهم: جبريل الرجوب، وروحي فتوح، وعباس زكي، والحاج إسماعيل جبر، بالإضافة لأعضاء من ثوري فتح. 

وأكدت المصادر لصدى نيوز أن أعضاء المركزية قدموا مقترحهم حول حل الأزمة وتضمنت البنود التالية: رفض نقل محافظ الخليل جبرين البكري، ورفض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وإنما اعتماد تحقيق الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وتكفل السلطة برعاية أسرة نزار بنات وبتعليم أبنائه.

ولفت أعضاء اللجنة المركزية خلال الاجتماع بأنه قد تم تحويل ملف مقتل نزار بنات إلى القضاء العسكري بعد انتهاء تحقيقات لجنة التحقيق الرسمية، وإحالة 15 عنصر أمن إلى التحقيق والقضاء العسكري.

وكان المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، قد أكد في وقت سابق أمس بأنه ومنذ استلام رئيس القضاء العسكري لتقريري لجنة التحقيق والنيابة المدنية في قضية المرحوم نزار بنات، تواصل النيابة العسكرية تحقيقاتها وفق القانون الفلسطيني، حيث تم إحالة 14 شخصا "أفراد الدورية" للقضاء، تمهيدا لاستكمال إجراءات الاستجواب حسب الأصول.

وفي ذات السياق، أكدت المصادر أن عائلة بنات رفضوا تقديم أي إلتزام بتجميد خيار المطالبة بتحقيق دولي.

وكانت مصادر مطلعة لوكالتنا قد أكدت قبل أيام بأن هناك تطورات إيجابية في المبادرة التي قدمها الأسرى المحررون لحل أزمة مقتل نزار بنات.

وأفادت المصادر بأن الأسرى المحررين سيبقون على استعداد لاستمرار تحركهم في المبادرة حال التوصل لقبول لها من عائلة نبات والسلطة كأساس للحل.

مبادرة الأسرى..

وكان الأسرى المحررون قد أطلقوا مبادرة وطنية تؤكد على الحق في التظاهر السلمي، واعتبار أي اعتداء على متظاهرين جريمة.

ودعت المبادرة التي أعلن عنها وسط مدينة رام الله قبل أيام إلى اعتبار نزار بنات شهيد حرية وأن يطبق عليه قانون الشهداء والجرحى مادياً ومعنوياً.

وقالت مصادر مطلعة إن د. محمد اشتية رئيس الوزراء استقبل مجموعة من الاسرى المحررين لاستلام مبادرتهم حول انهاء الازمة.

كما طالبت المبادرة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بحادثة قتله يرأسها قاضي سابق، وتضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات الحقوقية، وأن تسهل السلطة الوطنية عمل اللجنة ومنحها صلاحيات واسعة من الجهات ذات الاختصاص.

كما تنص المبادرة إلى توقيف جميع المشاركين في الاعتقال والتعذيب وكل ذي صلة بالجريمة، وذلك على ذمة التحقيق لدى جهات الاختصاص، إضافة إلى إقالة المحافظ من عمله فوراً.

ودعت المبادرة الحكومة إلى حماية المتظاهرين وكذلك دعت المتظاهرين إلى التعبير عن حقوقهم بشكل سلمي وتجنب الاحتكاك وعدم استخدام الكلمات والشعارات الخارجية عن العرف.