الحرب الأخيرة على غزة كلفت إسرائيل 8.7 مليار شيكل

صدى نيوز - أشار تقرير إسرائيلي إلى أن تكاليف العدوان على غزة تنطوي على ثلاثة أنواع من الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها إسرائيل: التكاليف العسكرية المباشرة، والضرر اللاحق بنشاط المرافق الاقتصادية، والأضرار التي لحقت بالأملاك إثر إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة. لكن ما زال مبكرا تحديد حجم الخسائر لأنه يصعب تقدير قسم منها، كما أن تقدير الجيش الإسرائيلي لحجم الخسائر يختلف عن تقدير وزارة المالية.

وذكر التقرير الصادر أمس، الأربعاء، عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، ومن إعداد رئيس المعهد والخبير الاقتصادي، مانويل تراختنبرغ، والباحث في المعهد، تومير فيدلون، أن العدوان على غزة ("حارس الأسوار" بحسب تسمية الاحتلال الإسرائيلي) جاء في الوقت الذي كان فيه الاقتصاد الإسرائيلي في ذروة الانتعاش من أزمة كورونا، التي تسببت بانكماش الناتج المحلي وارتفاع كبير في العجز المالي وقفزة في الدَين القومي.

ورغم ذلك، فإن "التجربة التي تراكمت أثناء أزمة كورونا ساهمت في استمرار النشاط الاقتصادي خلال فترة إطلاق مكثف (للقذائف الصاروخية) باتجاه الجبهة الداخلية لدولة إسرائيل، من جهة، ومن الجهة الأخرى تسببت العملية العسكرية بتقليص نشاط المرافق الاقتصادية، مثلما حدث خلال الإغلاقات أثناء أزمة كورونا وأبقت أسئلة كثيرة حيال التكاليف الواسعة للعملية العسكرية وكذلك حيال التبعات الاقتصادية بعد انتهاء العملية العسكرية".

وتنقسم الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية للعدوان إلى ثلاثة أقسام: أولا، التكاليف العسكرية، التي يتم التعبير عنها بأثمان الذخيرة التي استخدمها الجيش الإسرائيلي، وتكلفة استخدام الطائرات الحربية والدبابات وغيرها، وتكلفة تجنيد وتفعيل قوات نظامية واستدعاء قوات احتياط. ثانيا، التكاليف الاقتصادية التي تشمل فقدان أيام عمل، إغلاقا أو عملا جزئيا لمصانع ومتاجر وتراجع الاستهلاك. ثالثا، الأضرار بالممتلكات وبخاصة بالمباني والمركبات، ويُمنح المتضررون الحق بتعويضات من الدولة. وتُضاف إليها الأضرار بممتلكات خاصة وعامة الناجمة عن المواجهات في المدن المختلطة.

وكان الخبير الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية الإسرائيلية قدر خسائر العدوان على غزة في العام 2014 بحوالي 8.7 مليار شيكل، بينها 7 مليارات خسائر عسكرية و1.7 مليار خسائر اقتصادية. وبحسب التقرير، فإن احتساب خسائر العدوان الأخير، الشهر الماضي، سيتم إنجازه بعد عدة أشهر.

ورغم أن عدوان 2014 استمر 51 يوما، والعدوان الأخير استمر 11 يوما، إلا أن الجيش الإسرائيلي استخدم كمية نيران متشابهة في كلا العدوانين، ووصلت كثافة القصف الإسرائيلي في العدوان الأخير إلى خمسة أضعاف القصف خلال عدوان 2014.

الفرق الثاني بين العدوانين، هو أنه في العدوان الأخير تم الإعلان عن "وضع خاص" في الجبهة الداخلية الإسرائيلية في منطقة تبعد 80 كيلومترا عن قطاع غزة، مقابل 40 كيلومترا خلال عدوان 2014. ويعني ذلك أن الضرر خلال العدوان الأخير كان أكبر، وبخاصة أن توسيع مدى منطقة "الوضع الخاص" شملت وسط البلاد، التي يتركز فيها القسم الأكبر من النشاط الاقتصادي الإسرائيلي. "ومن الجهة الأخرى، فإن مدة العملية القصيرة تعوض على ذلك بقدر معين".

والفرق الثالث، بحسب التقرير، "والأهم على الأرجح، يتعلق بالمواجهات التي اندلعت في المدن اليهودية – العربية المختلطة في إسرائيل، وبخاصة خلال الأيام الأولى للعملية العسكرية، التي لحقت فيها أضرار بالغة بالممتلكات والأنفس. وسيتضح حجم هذه الأضرار لاحقا، وبضمنها التساؤل حيال استعداد مجتمعات يهودية وعربية بالعودة إلى العمل والمتاجرة مع بعضها، أم أن التخوف والشكوك المتبادلة ستضرّ لفترة طويلة بالنسيج ’الناعم’ للحياة المشتركة".