أسباب بقاء باسم عوض الله في السجن.. وما هي التهم الموجهة اليه؟

صدى نيوز - لم يشمل قرار النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية، بالإفراج عن 16 موقوفا من أصل 18 بالقضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، رئيس الديوان الملكي اﻷردني السابق، باسم عوض الله، ما اثار تساؤلات حول ذلك.

وتعقيباً على ذلك، قال محامي باسم عوض الله، أن عدم شمول موكله بالقرار “مؤشر سلبي”، ﻷن التحقيق ما يزال جاريًا. مضيفاً أن معيار قرار الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق؛ هي البيِنات، أي الأدلة.

وقال المحامي محمد عفيف، لموقع CNN بالعربية، مساء الخميس، إن “الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق يكون بطريقتين؛ إما بطلب النيابة العامة من المدعي العام لمحكمة أمن الدولة سحب مذكرة التوقيف والإفراج وهذا قد يؤشر على أن الأدلة ليست قوية أو غير كافية، وهي هنا ليست لغايات الإدانة أو عدمها، أو إخلاء سبيل بكفالة للموقوفين من خلال المحكمة”.

لقاء الساعتين مع باسم عوض الله

وأشار محام رئيس الديوان الملكي السابق إلى أن قوة الأدلة تختلف من موقوف إلى آخر، كاشفاً عن لقائه الخميس بموكله باسم عوض الله لما يقرب من الساعتين، مُجددًا التأكيد على أن حالته ممتازة.

وبشأن سعيه للتقدم بطلب الإفراج لباسم عوض الله أسوة ببقية الموقوفين، قال: “لا يوجد ما يمنع، حقنا أن نقدم استدعاء في مرحلة التحقيق إذا كانت البيِنات غير مكتملة وتقديم الكفالة إلى حين استكمال إجراءات المقتضى القانوني”.

وجدّد عفيف قوله إن عدم شمول باسم عوض الله بالإفراج لا يعني “حكمًا مسبقا”.

وأضاف: “لا أعتبره استثناء، ما يزال ملفه في مرحلة الدراسة، ومن يعرف بعمل النيابة في القضايا الكبرى يعرف ذلك جيدًا، بمعنى لم يستقر وضع موكلي القانوني”.

تهم عوض الله

من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة لموقع CNN بالعربية، التهم المُسندة لعوض الله بموجب ملف التحقيق .

وقالت ان التهمة الاولى هي تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة سندا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني، وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة من 3-20 عامًا.

اما التهمة الثانية فهي تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر سندًا إلى المادة 2 من قانون منع الارهاب، المتعلقة بالقيام بعمل مقصود أو التهديد به، من شأنه تعريض سلامة المجتمع أو أمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الاخلال بالنظام العام، وعقوبتها تتراوح بين 5 – 20 سنة”.