خاص صدى نيوز - عقب نقيب الأطباء د.شوفي صبحة، اليوم الخميس، على قرار محكمة العدل العليا القاضي بوقف إضراب الأطباء في حديثه مع وكالة صدى نيوز، بقوله: "نحن نلتزم بقرارات المحكمة العليا ولكننا سنلتزم أيضا في تحصيل حقوق الأطباء، ولن يثنونا عن تحصيل حقوقنا".
وأضاف صبحة لوكالة صدى نيوز: "هذه ليس أول مرة تطالبنا المحكمة العليا بوقف الإضراب".
وقال: "الحكومة فشلت في كل شيء بما في ذلك إدارة أزمة جائحة كورونا".
وأصدرت محكمة العدل العليا، اليوم الخميس، قراراً يقضي بوقف إضراب الأطباء الذي أعلن عنه من قبل نقابة الأطباء، بعد دعوى تقدمت بها وزارة الصحة الفلسطينية والنائب العام.
وقد صدر القرار من المحكمة المشكلة من هيئة القاضي حازم ادكيدك وعضوية القاضي بشار نمر والقاضي ثائر العمري.
وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت أمس، عن وقف العمل بشكل كامل في كافة مرافق وزارة الصحة مع عدم التواجد يوم الأحد المقبل 28-3-2021، وأن يكون دوام اليوم الخميس للمناوبين فقط في المستشفيات مع توقف كامل للعمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومباني وزارة الصحة.
وقالت النقابة في بيان لها تابعته صدى نيوز:"وثقنا في الحكومة التي طعنت وتجاهلت كل الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعت بين النقابة وبينها".
وأوضحت النقابة:" لقد توافقنا قبل عام ووقعنا مع الحكومة اتفاقا كان من المفروض أن ينفذ قبل عدة أشهر ولكن لم ينفذ، عدنا وتوافقنا قبل أسبوعين لتنفيذ الاتفاقية على قسيمة هذا الشهر ولكن لا عهد لمن امتهن سياسة المماطلة".
وتابعت النقابة:"كان هناك اجتماع للمرة الأخيرة من أجل التأكيد على التنفيذ حيث ثبت لنا دون أدنى شك ما تقوم به هذه الحكومة من مراوغة وتتنصل من كل اتفاق".
وأكدت النقابة في بيانها:"سنقوم بفتح أبواب بيوتنا لتقديم كل ما يمكن تقديمه من خدمات طبية مجانا لجميع المواطنين، ونحمل الحكومة المسؤولية أمام الشعب ولتضع خططها التي تراها مناسبة لعلاج المرضى داخل مراكزها".
وفي ذات السياق، أصدر وزارة الصحة الفلسطينية ردا على قرار إضراب الأطباء قالت فيه:" ننظر بقلق شديد إزاء إعلان نقابة الأطباء شروعها في إضراب عن العمل يوم غد الخميس في الوقت الذي أبدت فيه الحكومة استعدادها للنظر بايجابية لمطالب النقابة، والمتمثلة برفع علاوة الأطباء العموميين من 150% إلى 200% أسوة بأطباء الاختصاص، شريطة التزامهم بالتفرغ الكامل للعمل في وظيفتهم بالمستشفيات الحكومية فقط، وذلك لغرض تحسين الجودة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى في المستشفيات وهو ما رفضت النقابة الالتزام به.
وقالت الوزارة في بيان لها وصل صدى نيوز نسخة عنه :" إن هذه الخطوة تنطوي على خطورة كبيرة في الوقت الذي يواصل فيه المنحنى الوبائي ارتفاعه بشكل مقلق، يهدد حياة المرضى والمواطنين بالخطر."
وحملت الوزارة نقابة الأطباء المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى والمصابين الذين تضيق بهم مستشفيات وزارة الصحة، مشيرة إلى أنها لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف، ولأي مبرر كان تعريض حياة المرضى والمواطنين للخطر، متوعدة بالملاحقة القانونية كل من يمس أو يعرض سلامة وصحة المرضى والمواطنين للخطر ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا.