نقابة المحامين: استمرار مقاطعة الهيئات القضائية الناشئة عن القرارات المقوضة لاستقلال القضاء

صدى نيوز - قال مجلس نقتابة المحامين "لا يخفى عليكم اليوم أن نقابة المحامين وبتكليف من المشرع الدستوري لا سيما أحكام المواد ٢، و١٢ من قانون تنظيم مهنة المحاماة النافذ قد أخذت على عاتقها رفع صوت الحق في مواجهة سيل القرارات بقانون التي تجاوزت حالة الضرورة وفق مقتضيات المادة ٤٣ من القانون الأساسي وعلى رأسها القرارات بقانون رقم ٣٩، ٤٠، ٤١ المقوضة لاستقلال السلطة القضائية،  واستمرارا لهذا السيل صدر القرار بقانون الأخير المفاجىء والمؤجل لانتخابات النقابات والاتحادات الشعبية الذي لم نجد ما يبرر صدوره   مطلقا،  وشكل انتكاسة حقيقية لانتظام العملية الديمقراطية في القطاعات المهنية على قاعدة ايماننا الراسخ أن العملية الديمقراطية المنتظمة في نقابة المحامين  هي حق مكتسب للهيئة العامة وعملية نفتخر ونتباهى بديموتها في ظل انتكاسة العملية الديمقراطية على مستوى الساحة الفلسطينية."

واضافت في بيان "نقابة المحامين وبثبات الموقف وعزيمة الأحرار تؤكد على استمرار رفضها لهذه القرارات بقانون المقوضة لعمل الجهاز القضائي وسيل القرارات بقانون التي تتجاوز حالة الضرورة المشار اليها في أحكام المادة ٤٣ من القانون الأساسي بما في ذلك قرار بقانون تأجيل انتخابات النقابات وتؤكد ومن منطلق الرسالة التي تحملها أنه لا يمكن  أن تقبل أن تقايض على تطبيق صحيح القانون وأن لها الحرية المطلقة والتقدير الأمين لقيادة واستمرار حراكها وتحديد شكله وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءا عليه فقد تقرر الاتي:

١ استمرار مقاطعة الهيئات القضائية الناشئة عن القرارات بقانون رقم ٣٩، ٤٠، ٤١.

٢ التأكيد على موعد اجتماع الهيئة العامة بتاريخ ٤/٤ القادم في مقر نقابة المحامين بعد تعذر انعقاد اجتماع الهيئة العامة المحدد اليوم لعدم اكتمال النصاب.

٣ يكون  عمل الزميلات والزملاء المحامين أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع أمام كافة المؤسسات العامة بما في ذلك المحاكم باستثناء المقاطعة منها كما ورد في الفقرة الأولى أعلاه ومراعاة لمقتضيات الحالة الصحية وفق الوتيره  المصرح عنها من قبل اللجنة الوبائية المختصة.

٤ تعليق شامل للعمل أمام كافة المؤسسات والدوائر والمحاكم والنيابات المدنية/ النظامية والعسكرية طيلة يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٣/٢٠٢١.