صدى نيوز - أكد أمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة الفلسطينية التي تم الحديث عنها خلال جلسة المجلس أمس، ستكون خاضعة لتقييم شهري وسيتم الصرف بناء عليها وفق الإمكانيات المتاحة.
وأضاف غانم في تصريح للإذاعة الرسمية، أنه سيتم طرح الموازنة الجديدة على البرلمان الفلسطيني ليعاود النظر بها ومدى مواءمتها للوضع الفلسطيني.
وأشار إلى أن الموازنة تم العمل عليها خلال أشهر عديدة مضت وسيتم استكمال المناقشة خلال الأسبوع القادم.
وشدد على أن العجز في الموازنة الفلسطينية وصل إلى مليار و200 مليون دولار في ظل نقص الإيرادات بسبب جائحة كورونا.
وناقش مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، أمس الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، موازنة 2021، وقرر تخصيص الجلسة المقبلة لاستكمال نقاشها وإقرارها لاحقا.
واستمع المجلس إلى عرض مبدئي من وزير المالية لموازنة 2021، الذي أشار خلاله إلى أن هذه الموازنة جاءت بعد انقطاع دام عامين عن اعتماد موازنة عادية، مؤكدا ضرورة أن تكون موازنة 2021 موازنة عادية ليتم بموجبها تحديد السقوف ومعالم الإنفاق، وأن تعكس التوجهات العامة للحكومة وتطلعات واضعي السياسات.
وقال وزير المالية إن الموازنة ستتصف بالمرونة والقابلة للتنفيذ شهرياً وفقاً للتدفقات النقدية المتاحة من شهر الى آخر ووفقاً للأولويات الحكومية، مشيرا إلى أن الموازنة ستكون قابلة للتعديل الشامل أو الجزئي بعد ظهور نتائج الانتخابات في النصف الثاني من العام، وسيتم تخصيص الاجتماع المقبل للحكومة لاستكمال النقاش قبل إقرار الموازنة.