صدى نيوز - قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ووزير شؤون القدس الأسبق، حاتم عبد القادر،  بأن "هناك توجها في اللجنة المركزية ولدى الرئيس محمود عباس، وكان قد أكده أكثر من مرة، وآخرها كان في جلسة المجلس الثوري، بأن كل قيادي في الحركة يقوم بترشيح قائمة أو الانضمام إلى قائمة مستقلة عن القائمة الرسمية للحركة، سيتم فصله، ولهذا قام بتنفيذ قرارة". 

  وأضاف عبد القادر في تصريحات صحفية: "أعرب عن أسفي لإصدار اللجنة المركزية هذا القرار ضد الدكتور ناصر، وأنا حزين جدا لأنه قامة فتحاوية ووطنية".

وتابع: "ولكن في المقابل؛ هذا ما ينص عليه النظام الداخلي لحركة فتح، فالأخ ناصر مع تقديرنا له، بقراره تشكيل كتلة منفصلة عن الحركة خالف الأنظمة والقوانين".

ولفت عبد القادر إلى أنه كان يتمنى أن "يتم تجميد عضويته وليس الفصل، من أجل حفظ خط الرجعة، وكنت أتمنى كذلك أن يستمر معه الحوار بشكل أفضل وبصورة أطول، واستنفاد كل الجهود والإمكانيات لفهم وجهة نظره".

ونبه إلى أن "لدى الدكتور ناصر وجهة نظر، لا أتفق في كثير من جوانبها ولكن أتفق في بعضها، وهو من حقه أن يقول رأيه وأن تكون له وجهة نظر فيما آل إليه الوضع في حركة فتح، وما هو الإصلاح المطلوب"، مضيفا: "نحن فعلا نريد الإصلاح؛ ولكن نريد الإصلاح في نهج النظام ولا نريد إصلاحا لتغيير النظام".

وعن عدم التدرج في العقوبة تجاه القدوة، قال القيادي بـ"فتح": "لو كنت صاحب قرار لاخترت تجميد العضوية"، منوها إلى أنه "كان يجب التدرج في العقوبات، وألا تصل إلى الفصل".

وعن تأثير فصل القدوة على حظوظ "فتح" في انتخابات المجلس التشريعي المرتقبة، ذكر عبد القادر أن "هذا شأن فتحاوي داخلي، غير مرتبط إلى حد ما بالانتخابات، ولكن السؤال: هل يمنح هذا القرار الأخ ناصر قوة زخم في الانتخابات القادمة؟ أنا لا اعتقد ذلك، لأن الأخ ناصر في خطته يعتمد على المجتمع المدني، حيث يرغب أن يكون المجتمع المدني رأس الحربة في التغيير".

وتابع: "مع أهمية المجتمع المدني، إلا أن البنية الصلبة في التغيير يجب أن تكون من حركة فتح وليس فقط من هذا المجتمع، وفي كل الأحوال لا اعتقد أن يكون لهذا القرار أي تأثير انتخابي كبير، سواء على قائمة فتح أو قائمة القدوة"، بحسب تقديره

المصدر: عربي 21