صدى نيوز - قالت حركة (حماس) إن صدور المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات خطوة إيجابية على طريق تنفيذ بنود  اتفاق شباط الذي تم في القاهرة، والذي يتطلب مزيداً من الإجراءات العملية على الأرض لتنفيذ باقي البنود، وخاصة المتعلقة بموضوع الحريات.

وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، إن ذلك يأتي من أجل ترسيخ حالة من الثقة و الأمان المجتمعي لدى المواطن الفلسطيني، تدفعه للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية دون اي خوف أو ضغط من شأنه التأثير سلبا على سير العملية الانتخابية.

وأصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة قاضي المحكمة العليا/ محكمة النقض إيمان ناصر الدين.

وتضم عضوية المحكمة ثمانية قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ويأتي تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقًا لأحكام القانون.