
صدى نيوز - قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر "سجل الانتخابات موثوق مئة بالمئة، ونحن نشكر المواطنين على تقديهم شكاوى بتغيير سجلهم الانتخابي، ولجنة الانتخابات تقف على نفس المسافة من جميع الفصائل، ومن تم تغيير سجلهم الانتخابي لا يتجاوز عددهم ال 300 شخص، ولم يتضح لدينا من يقف خلف تزوير السجلات وننتظر لجنة التحقيق من قبل النائب العام".
وأضاف ناصرفي مؤتمر صحفي مساء اليوم، تابعته "صدى نيوز" ان محكمة الانتخابات قيد التشكيل وهي للنظر بالطعون المقدمة ضد العمليه الانتخابية.
وأشار رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى ان قانون الانتخابات الحالي ينص على ان يقدم الشخص الاستقاله وتقبل الاستقاله، ولم يتم تغيير عليه حتى اللحظة.
وأكد ناصر ان لجنة الانتخابات ستقدم رساله للجهات المعنية بالسلطة الوطنية من أجل تقديم طلب للجانب الاسرائيلي للسماح للأسرى بالمشاركة بالعملية الانتخابية.
ووصف حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، ما حدث من تلاعب في السجل الانتخابي بمناطق في الضفة المحتلة "جريمة انتخابية".
وقال إن "ما جرى نعتبره جريمة انتخابية وتمكنا من الوصول إلى الهواتف التي قامت بذلك وتم تقديمها إلى النائب العام، ولا يمكن أن نسكت على مثل هذه الجريمة".
وأضاف أن " ما حصل قبل يومين ليس اختراقًا ولكن قام بعض الأشخاص بالتدخل في سجل 300 ناخب وغيروا مكان إقامة الناخبين من مكان إلى مكان آخر".
وأفاد بأن لجنة الانتخابات تمكنت من معرفة هذه العملية والهواتف التي استخدمت فيها وقدمتها إلى النائب العام، مشددا على أن اللجنة لن تسكت عن أي انتهاك يخص الانتخابات التي هي ممهد لإنهاء الانقسام.
وأشار ناصر إلى أن لجنة الانتخابات لا تعرف من الجهات التي قامت بذلك ونتابع مع النائب العام في هذا الموضوع، موضحا أن النيابة تحقق ويحق للجميع مساءلتنا عن ذلك.
ووفق ناصر، فإن لجنة الانتخابات جهة تنفيذية، وأحيانا تتعامل مع الوضع السياسي من إطار أنها مسؤولة عن تحفيز أكبر قدر من المشاركة في الانتخابات.
ودعا المواطنين الذين يجدون "تلاعبا" خلال فترة النشر والاعتراض التي ستبدأ نهاية هذا الشهر، سيتمكنون من تغيير المكان، متابعا إن "لجنة الانتخابات تهتم بالنزاهة أكثر من أي شيء آخر".