صدى نيوز - أعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين فعالياته الاحتجاجية خلال الاسبوع القادم، رفضا للقرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء.
واكد المجلس في بيان مساء اليوم، على استمرار تعليق العمل المفتوح امام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة ادارية.
كما شدد على تعليق العمل امام المحاكم النظامية طيلة ايام الاحد الموافق 14\2\2021 والأربعاء الموافق 17/2/2021 والخميس الموافق 18/2/2021 وتستثنى محاكم التسوية والطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل .
واشار الى مجلس النقابة سيلتئم يوم السبت القادم بتاريخ 20/2/2021 للتقييم واتخاذ القرارات بشأن الفعاليات اللاحقة.
وأكد مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين على صلابة موقف النقابة تجاه القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء متمسكين بتقاليد واعراف مهنة المحاماة التي تأبى الانكسار في وجه الظلم والاضطهاد والتغول على القواعد الدستورية الناظمة للحياة العامة تحت ظلال حكم القانون والتي يتساوى ويخضع لسلطانه الجميع حاكما ومحكوما سلطة وافرادا.
وثمن مجلس النقابة في بيان مساء اليوم، المشاركة الفاعلة لجموع المحامين والمحاميات، في الفعاليات الاحتجاجية التي سبق واعلن عنها مجلس النقابة مؤمنين بالصبر والثبات اللازمين لوصول نقابتكم لتحقيق اهدافها بالغاء القرارات بقانون المذكورة بما يسهم في اعادة بناء المؤسسات الوطنية في سياق عدالة انتقالية تطوي صفحة الانقسام الاسود وتنصف وتخلد ذكرى ضحاياه .
وقال المجلس "اننا في نقابة المحامين واذ نعلن انحيازنا الكامل لقضايا شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده ونؤكد من جديد على حقه في التقاضي امام قاضيه الطبيعي المستقل تحت سلطان قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 كممر دستوري ووطني لانهاء الانقسام القضائي في المحافظات الشمالية والجنوبية".