متابعة صدى نيوز: قال عضو مجلس نقابة المحامين داوود درعاوي لصدى نيوز، إن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده بين النقابة ووزير العدل محمد الشلالدة لمناقشة أزمة السلطة القضائية الحالية، اليوم الأربعاء، تم تأجيله بعد أن تبين إصابة نقيب المحامين جواد عبيدات بفيروس كورونا. 

وأضاف درعاوي أن النقابة ستجتمع لبحث ترتيب جديد للقاء مع الوزير.

وكان من المقرر أن يتم خلال اجتماع النقابة مع وزير العدل الترتيب للقاء نقيب المحامين جواد عبيدات ورئيس الوزراء د.محمد اشتية.

وأوضح درعاوي في تصريحات صحفية أن النقابة قدمت مذكرة وارسلتها للرئيس حول الأسباب الموجبة لإلغاء القرارات بقوانين الأخيرة المتعلقة بالسلطة القضائية.

وبيّن أن المذكرة تتضمن صورة النظام السياسي في مواجهة القانون الدولي، خاصة أن تعديلات قانون السلطة القضائية تنتهك 12 موضوعا من مبادئ الأمم المتحدة لاستقلال القضاء، من حيث تأديب القضاة وسرية المجالس التأديبية، وتعيين القضاة وعزلهم، وتشكيل الهيئات، وفيما يتعلق بالقضاء الإداري، وغيرها.

ومنذ إعلان الرئيس محمود عباس عن قرارات تتعلق بالشأن القضائي، كتشكيل محاكم نظامية جديدة وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين وإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وترقية عدد من القضاة وإحالة آخرين للتقاعد المبكر، أصدرت نقابة المحامين ومؤسسات مجتمع مدني وفصائل بيانات عديدة ترفض تدخل السلطة التنفيذية بشؤون السلطة القضائية.