قرارات جديدة: نقابة المحامين تقرر تعليق العمل أمام جميع المحاكم!

صدى نيوز - قررت نقابة المحامين اتخاذ سلسلة إجراءات تصعيدية رفضاً للقرارات بقانون التي وصفتها بـ" الماسة بالشأن القضائي"

وقررت النقابة تعليق عمل متواصل أمام جميع التشكيلات القضائية المستحدثة بموجب القرارات بقانون المذكورة والامتناع من الترافع امامها بما يشمل محكمة النقض بصفتها محكمة عدل عليا، ومحاكم الاستئناف المدنية والجزائية ومحاكم الجنايات.

وقررت النقابة كذلك تعليق العمل امام جميع المحاكم النظامية والنيابات المدنية طيلة يوم الاثنين الموافق 25/01/2021، وتعليق العمل طيلة يوم الثلاثاء الموافق 26/01/2021 امام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية والنيابات والمؤسسات العامة ودوائر كتاب العدل.

ودعت النقابة جميع المحامين المزاولين والمتدربين لاعتصام مركزي أمام مجلس القضاء الأعلى في ذات اليوم اعتبارا من الساعة ١١ صباحا، وتكليف اللجان الفرعية بتأمين حضور المحامين وتأمين المواصلات اللازمة.

وقررت النقابة تعليق العمل امام جميع المحاكم النظامية والنيابات المدنية طيلة يوم الخميس الموافق 29/01/2021 ، وتوجيه الدعوة لجميع النقابات المهنية والعمالية  واللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني وعمداء كليات الحقوق لاجتماع طارئ في مقر نقابة المحامين في رام الله يوم الاثنين الموافق 25/01/2021.

ودعت النقابة جميع المحامين وعند المثول أمام جميع المحاكم الظهور بروب المحاماة المقلوب كخطوة احتجاجية على القرارات بقانون المذكورة.  

واستثنت النقابة من قراراتها جميع الطلبات المستعجلة المتعلقة بالافراج والكفالة والتوقيف الاحتياطي وتقديم اللوائح القاطعة للمدد.

وقالت النقابة: انطلاقا من واجب نقابة المحامين الدستوري  والمقدس بالحفاظ على سيادة القانون والفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء باعتبارها الركائز الأساسية التي قامت عليها وثيقة الاستقلال الوطني التي تلاها الشهيد الراحل ياسر عرفات أمام المجلس الوطني في دورته المنعقدة في الجزائر العاصمة في العام 1988 والتي أسست للقانون الأساسي نحو دولة مدنية تحترم مبادئ حقوق الانسان وتتسع فيها رقعة الحقوق والحريات بما  يليق بشعبنا شعب التضحيات والاباء ويتساوى فيه المواطنون أمام القانون والقضاء لا تمييز بينهم لأي اعتبار، واذ يؤكد مجلس نقابة المحامين على الأهداف المعلنة منه في البيانات السابقة بشأن القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء، التي من الضروري الغائهما واعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 كأساس دستوري لتوحيد القضاء في المحافظات الشمالية والجنوبية وانهاء الحالة القضائية الواقعية وغير الشرعية الناشئة في المحافظات الجنوبية بعد الانقسام، ولوقف حالة التغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في كافة محافظات الوطن.

وتابع:  يؤكد مجلس النقابة على موقفه من ضرورة توحيد واصلاح القضاء وتطويره بما يحفظ استقلاله الاداري والمالي والفردي والمؤسسي، وان هذه العملية لا يمكن أن يكتب لها النجاح دون التئام المجلس التشريعي كنتاج للعملية الديمقراطية التي اطلقها السيد الرئيس محمود عباس باصدار مرسوم الانتخابات، واذ يؤكد مجلس النقابة أنه يخوض معركة نقابية قانونية بما للنقابة كجسم دستوري بارادتها المستقلة بعيدا عن أي تجاذبات سياسية أو شخصية قد تحرف بوصلة العمل النقابي عن أهدافه السامية التي تستهدف الدفاع عن كرامة المواطن الفلسطيني وحقه في قضاء طبيعي مستقل يمثل مظلة أمان لحماية الحقوق والحريات العامة وايلاء الأولويات لانجاز العملية الديمقراطية المعلن عنها من السيد الرئيس.