صدى نيوز: أثيرت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما انتشر ما يسمى بـ"زواج التجربة".

وزواج التجربة هو زواج محظور فيه على كل من الزوجين إنهاؤه، سواءً بالطلاق أو بالخلع من جانب الزوجة، وربما يتدخل القاضي لحله من خلال تفريق الزوجين لمدة 5 سنوات، وربما تكون المدة أطول وربما تصبح أقل، بشرط أن يكون هذا ضمن الشروط المكتوبة في عقد الزواج مع بعض الشروط الأخرى، التي يتفق عليها الزوجان بشكل كامل، مع تحديد مدة معينة للانتهاء منه.

كانت بداية القصة عندما قال المحامي أحمد مهران، إن هناك زوجة ذهبت إليه بعد مرور 3 سنوات من الزواج، لكي يساعدها في الحصول على الطلاق مع كافة حقوقها، ولكن المحامي طلب منها وسيلة للتواصل مع زوجها لكي يحدث التفاوض بشكل ودي.

وأضاف المحامي أنه اقترح فكرة يراها صائبة من وجهة نظره، وهي أن يقوم الطرفان بتدوين عقد اتفاق يشمل طلبات الزوجة، وسمي هذا العقد بـ"عقد اتفاق على مشارطة الزوج أو زواج التجربة".

وبسرعة كبيرة انتشرت وثيقة زواج التجربة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ما أثار حالة من الغضب والجدل بين المستخدمين الذين عبروا عن غضبهم الشديد من هذه الفكرة.

بعد انتشار الوثيقة، علق بعض الشيوخ عليها، فالبداية كانت عند الشيخ خالد الجندي، الذي اعترض على اللفظ فقط، فقال: "طالما أن الاتفاق لا يخالف الشرع، فهو على العين والرأس، ولكن الكلمة نفسها مهينة، لأنها تشبه ما يعرف بزواج المتعة، والمرأة أعلى من ذلك بكثير".

وأكد أن المجتمع سيرفض كلمة "تجربة"، لأنه يعتبرها كلمة مهينة، كما أن الزواج يتم من خلال ما جاء في الكتاب والسنة، بالشكل الذي يراه المجتمع مناسباً".

وسرعات ما علقت دار الإفتاء المصرية على هذا الموضوع في منشور قالت فيه: "اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يسمى إعلامياً بمبادرة زواج التجربة، التي تعنى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى خمس سنوات، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما".

وأضافت: "هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قيد الدراسة، والبحث عبر عدةِ لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما توصلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث".

ومن جانبه، أصدر الأزهر الشريف بياناً عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، يتضمن ما يلي: "الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة مُعينة يجعل العقد باطلاً ومحرما". 

وتابع: "صورة عقد الزواج المسمى بـ زواج التجربة تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده، إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صون لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع". 

كما أضاف: "زواج التجربة، كما قرَّر مُبتدعوه، هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مضمناً في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه".