صدى نيوز: قالت حركة حماس على لسان الناطق باسمها إن "الانتهاكات الدستورية التي حملتها قرارات الرئيس محمود عباس، بما يسمى تعديلات قوانين السلطة القضائية، مرفوضة ومدانة".

وأضاف الناطق باسم حماس حازم قاسم اليوم الجمعة، إن الانتهاكات الدستورية تثير "قلقاً حقيقياً باصرار رئاسة السلطة في رام الله على انتهاك الأصول الدستورية والقانونية في تشريع أو تعديل القوانين".

ولفتت إلى أن "القرارات المتلاحقة الأخيرة التي أصدرها رئيس السلطة تهدف للاستيلاء على السلطة القضائية والسيطرة على إرادتها بشكل غير دستوري، وانتهاك لأي استقلالية للقضاء، وهو ما يؤشر على توجه قيادة السلطة في رام الله لمواصلة التحكم بالحريات والحقوق العامة".

وأردف: "هذه القرارات تعبر عن رغبة قيادة السلطة باستمرار التفرد والهيمنة على النظام السياسي الفلسطيني، بالرغم مما تعيشه الحالة الفلسطينية من التحضير لأجواء انتخابية تتوفر فيها متطلبات النجاح من إطلاق للحريات العامة وتوفير أعلى درجات الشفافية والاستقلالية القضائية التي تنتهكها التعديلات الأخيرة".