مجلس الوزراء يثمّن التنسيق الفلسطيني الأردني المصري عشية زيارة الوفد الأميركي

رام الله- صدى نيوز- ثمّن مجلس الوزراء نتائج الاجتماع الثلاثي الذي عقد في القاهرة، بين وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، في إطار تفعيل آليات التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث حول مستجدات عملية السلام، والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة عشية زيارة الوفد الأمريكي إلى المنطقة.

وأشاد مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها في رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله، بالبيان الصادر عن الاجتماع، والذي شدد فيه وزراء الخارجية على الأهمية التي تمثلها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي، مؤكدا أن عدم حلها وممارسة شعبنا الفلسطيني لحقوقه المشروعة، غير القابلة للتصرف، يعد السبب الرئيس لعدم الاستقرار في المنطقة.

وشدد على ضرورة كسر الجمود الذي تمر بها العملية السلمية، بسبب التعنت، والتهرب الإسرائيلي من استحقاقات عملية السلام، وتماهي إسرائيل، في انتهاكها لحقوق شعبنا، من خلال استمرار سياسة الاستيطان غير الشرعي، واستعمار الأرض الفلسطينية، مؤكدا أن "أي مفاوضات يجب أن ترتكز على هدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وضمن إطار زمني محدد، والوصول إلى اتفاق شامل يعالج جميع موضوعات الحل النهائي، وفقا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، واستناداً إلى مرجعيات عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، دون تغيير، وكما أقرتها الدول العربية خلال القمة العربية في عام 2002".

وعبر مجلس الوزراء عن اتفاقه التام مع ما أكد عليه وزراء الخارجية، من أن إتمام المصالحة الفلسطينية وإعادة اللحمة الوطنية أمر ضروري من أجل تجسيد الاستقلال ومواجهة تحديات بناء الدولة الفلسطينية.

 وبهذا الصدد، أعرب عن جاهزية حكومة الوفاق للقيام بدورها على الأرض في قطاع غزة، حال التزام حماس بمبادرة الرئيس للمصالحة الوطنية.

وفي السياق، رحب المجلس بالجهد الأمريكي لتحريك عملية السلام، وعبر عن أمله بأن تقوم الإدارة الأمريكية بتكثيف جهودها خلال الفترة القادمة، للوصول إلى حل عادل وشامل، وعقد الصفقة التاريخية للسلام، من خلال ترجمة المخزون الكبير لقرارات الشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السلام، للوصول إلى سلام قائم على أسس حل الدولتين، من خلال تجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)، ومبادرة السلام العربية. وشددت الحكومة على رفض أي حلول انتقالية أو مجزوءة، أو قضايا لا تتسق مع القانون الدولي، وبعيدة عن مرجعيات عملية السلام المتفق عليها دولياً.

واستنكر إقدام قوات الاحتلال على قتل الفتى قتيبة زياد يوسف زهران (17 عاماً) من بلدة علار قضاء طولكرم، واقتحام منزل والد الشهيد وتحطيم محتوياته واعتقال شقيق الشهيد، كما استنكر حملات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال واستباحتها لمختلف محافظات الضفة الغربية، وحملة الاعتقال والإجراءات التعسفية العنصرية ضد أهلنا في مدينة القدس في إطار حملتها الانتقامية تجاه كل ما هو مقدسي بعد الوقفة البطولية، التي خاضها أبناء شعبنا، في مدينة القدس دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك.

كما استنكر بشدة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها إسبانيا، الجمعة الماضي، والتي تتنافى مع كافة الشرائع والأديان السماوية، والأعراف والقيم الإنسانية، معربا عن عميق حزنه وألمه لسقوط وإصابة العديد من المواطنين الأبرياء، مؤكداً وقوف الشعب الفلسطيني، وتضامنه الشديد مع الشعب الإسباني الصديق، ومعزيا عائلات الضحايا ومن إسبانيا ملكا وحكومةً وشعباً، بأحر التعازي، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.