غضب واستنكار لقرار "فصل معلمة" التزمت باضراب اتحاد المعلمين

متابعة صدى نيوز: صدرت الكثير من ردود الأفعال الغاضبة للمعلمين والحقوقين بسبب قيام وزارة التربية بإحالة المعلمة سحر أبو زينة للتقاعد المبكر وإبلاغها بالقرار في يوم المعلم الفلسطيني، وصدر القرار بسبب التزامها بخطوات المعلمين بالإضراب عن العمل احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم كاملة خلال الأزمة المالية التي انتهت قبل نحو شهر.

وبحسب كتاب إحالة المعلمة أبو زينة إلى التقاعد الذي اطلعت عليه صدى نيوز، فإن لجنة تحقيق شُكلت وعقدت جلستها في 28\10\2020 وبناء على نتائج التحقيق وتوصيات اللجنة تقرر "إيقاع عقوبة الإحالة إلى المعاش وذلك لمخالفة الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في وزارة التربية والتعليم والمتمثلة في الامتناع عن القيام بالمهام الموكلة إليك، وتحريض المعلمين على الامتناع عن العمل الأمر الذي أدى إلى عرقلة سير العملية التعليمية".

وعن تفاصيل معرفتها بالقرار، قالت سحر أبو زينة إنها تلقت اتصالاً من مديرية التربية والتعليم في يوم المعلم وطلبت منها تسليم العهدة للنائبة وتم تسليمها عقوبة التقاعد المبكر دون موافقتها وعلى خلفية العمل النقابي.

وأكدت أنها شاركت في فعالية كما الآلاف من المعلمين الذين فقدوا دخلهم وقدرتهم على توفير حتى المواصلات للوصول إلى مدارسهم، وأضافت: "هذا حق كفله القانون، وإحالتي للتقاعد هو اجراء تعسفي غير قانوني وايضاً فيه ازدواجية المعايير"، وأضافت: "إنني الوحيدة بين من شاركوا تم معاقبتها!! كيف هذا".

وقالت المعلمة "أفخر أنني خدمت 25 عاماً دون أي عقوبة بل تقديرات وثقة من وزارتي التي افخر أنها اختارتني مديرة مدرسة بسبب ادائي المتميز والتزامي بالقانون والنظام"، وشددت على أنها لن تترك وسيلة قانونية الا ستستخدمها حتى إنصافها.

من جانبه، أعلن المحامي غاندي الربعي نيته رفع قضية لمحكمة العدل العليا ضد هذا الاجراء الذي وصفة بـ"غير القانوني" داعياً المحامين للتطوع لمناصرة المعلمة المظلومة.

كما أدانت "مجموعة محامون من أجل العدالة" قرار وزارة التربية والتعليم، لممارستها حقوقها الدستورية التي منحها إياها القانون، معتبرة القرار الصادر عن وكيل وزارة التربية والتعليم قراراً "مجحفاً بحقها، بقصد معاقبتها وترهيب وتهديد المعلمين بعدم ممارسة حقوقهم الدستورية في الاحتجاج"، مطالبة الوزارة بالتراجع الفوري عنه، واحترام القانون الأساسي الفلسطيني الذي نظم وكفل العمل والنشاط النقابي.

اتحاد المعلمين من جانبه، أكد في بيانات سابقة صدرت عنه أنه "سيحمي كل من يلتزم بفعالياتنا"، كما تعهد في بيان منشور بتاريخ 25\10\2020 اطلعت عليه صدى نيوز، بـ"وقف أي مسائلة من أي جهة كانت لأي معلم في حال الالتزام في بيان الاتحاد وأي موقف جديد سيصدر من خلال بيان من الاتحاد".

ولتضمين موقفهم، تواصلت صدى نيوز عدة مرات مع أمين عام الاتحاد ولكنها لم تتمكن من ذلك.

وفي تصريحات صحفية، قال أمين عام الاتحاد سائد ارزيقات إن هذه قضية خاصة "فردية" ولم يتم التوجه للاتحاد بأي كتب رسمية بهذا الموضوع، مضيفاً أنه في حال وصلت الاتحاد شكوى من المعلمة سيتم متابعتها.

وأكد على أنه عندما تكون القضية حالة عامة يتدخل الاتحاد دون اجراء من أحد، ودون اذن صاحب القضية، لكن إذا كانت تختص بشخص واحد لا يستطيع الاتحاد متابعتها دون تفويض من صاحبها، لان ذلك يعرض الاتحاد للمقاضاة.

حاولت صدى نيوز الحصول على موقف من وزارة التربية والتعليم على ما يوجه لها، وتواصلت مع الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الا أنه وجهنا إلى مديرية التربية في جنين لإجراء مقابلة بخصوص هذا الموضوع، وعند التواصلنا مع المديرة ورفضت مديرتها والمدير الإداري التعقيب لأن "لجنة التحقيق شكلت في الوزارة برام الله وهي التي يمكنها التعقيب عليه".