صدى نيوز-متابعة خاصة: أكد زاهر حميدات رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في حديث لصدى نيوز، أن الحكومة الفلسطينية لم تدفع أي شيء للاتحاد، رغم انها أكدت تخصيص 600 مليون شيكل للقطاع الخاص.
وأضاف حميدات: نحن حتى اللحظة في اجتماعات متواصلة مع وزارة المالية، وكافة الوزارات، ذات العلاقة لكن دون جدوى، لافتا الى وجود ما يقارب 133 مليون شيكل على النظام المالي لدى وزارة المالية يجب صرفها بشكل فوري.
ولفت حميدات لصدى نيوز: هناك أموال أخرى مستحقة لنا وهي حسب التقديرات الأولية قد تصل الى 100 مليون شيكل وتشمل أنشطة الوزارات والمؤسسات التي يعمل معها الاتحاد.
وتابع: نحن نتحدث عن رقم ضخم وكبير فهناك مستحقات للمقاولين بالضفة وغزة. لافتا أن المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل الدول المانحة أو من قبل البنك الاسلامي أو صندوق التنميه الكويتي تحول اموالها للمقاولين مباشرة.
ولفت رئيس اتحاد المقاولين لصدى نيوز: ضمن تواصلنا المستمر مع الحكومة ووزارة المالية طلبوا منا تاجيل المطالبات المالية لما بعد الانتخابات الامريكية ونحن وافقنا لكن دون نتيجة.
وأكد حميدات: رفض اتحاد المقاولين طرح الحكومة المتمثل بصرف جزء من مستحقات المقاولين على شكل دفعة نقدية بقيمة النصف والنصف الاخر على صورة سندات حكومية آجلة لمدة تتراوح من ستة شهور الى اثني عشر شهرا .
وحول سؤال صدى نيوز لرئيس اتحاد المقاولين عن سبب هذه الازمة المستمرة للاتحاد منذ سنوات اكد ان من يتحمل مسؤولية هذه الازمة هي وزارة المالية.
وانهى حميدات كلامه قائلا: موقفنا موحد ومشكلتنا مستعصية وطويلة لذلك نتمنى حلها سريعا.
وكان اتحاد المقاولين الفلسطينيين قد قرر يوم أمس التوقف عن شراء وتقديم كافة العطاءات الممولة من الحكومة، الدول المانحة، البلديات، المجالس القروية، واللجان الشعبية بما فيها التمويل الذاتي لمدة اسبوعين ومن تاريخ 8/12/2020 وذلك احتجاجا على عدم صرف الحكومة لمستحقات الاتحاد.
كما وقرر الاتحاد التوقف عن تقديم العطاءات التي تم شراؤها قبل تاريخ 8/12/2020 حتى اشعار آخر كخطوة تحذيرية، على ان يتم اتخاذ خطوات اخرى لاحقا فيما لو لم تستجب الحكومة بتسديد كافة المستحقات المالية لكافة شركات المقاولات سواء كانت المستحقات مالية او مشاريع منفذة او تحت التنفيذ او استرجاعات ضريبية.