خاص صدى نيوز - كشفت مصادر مطلعة لـ صدى نيوز أن الحكومة الفلسطينية لا تنوي في الوقت الحالي فرض إغلاق شامل في المدن الفلسطينية، لعدم جدواه وبسبب تكلفته الاقتصادية والعلمية الباهظتين.

وتابعت المصادر أن أي إغلاق شامل سيؤدي إلى دخول البلاد في دوامة أزمة اقتصادية جديدة، إضافة إلى تكلفة باهظة على صعيد طلبة المدارس الذين تضرروا بشكل كبير علمياً جراء الجائحة والإغلاقات.

وأشارت مصادر صدى نيوز إلى أن وزارة الصحة وإلى جانب اقتراحها الإغلاق الشامل كأحد السيناريوهات، إلا أنها اقترحت أيضاً اغلاقاً "ذكياً" أي بمعنى إغلاق المناطق المصابة دون أن يتم إغلاق جميع المحافظات.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء محمد اشتية يوم غد الاثنين قرارات جديدة بخصوص الحالة الوبائية وطرق التصدي لها.

وكان مدير عام ديوان وزيرة الصحة د.علي عبد ربه قال إن اللجنة الوطنية الوبائية رفعت توصيتها إلى مجلس الوزراء ولجنة الطوارئ العليا بضرورة الإغلاق الشامل للسيطرة على الوضع الوبائي وللحد من تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سوف يجتمع غدًا الإثنين، ويبحث الأمر.

وأضاف أن اللجنة الوطنية الوبائية اجتمعت الساعة السابعة من مساء أمس السبت، واستمر الاجتماع مدة ساعتين ونصف لبحث الحالة الوبائية، وخلصنا أنه للسيطرة على الوضع الوبائي والحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا والحد من عدد الإصابات، فإنه لا بد من الإغلاق الشامل لمدة أسبوعين.