فيديو- هل أخلف رئيس الوزراء وعده للموظفين؟
خاص صدى نيوز - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قبل 9 أيام أن الحكومة ستقوم بصرف كامل المتأخرات للموظفين فور استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، فيما صرحت وزارة المالية اليوم أنها ستقوم بصرف نصف المستحقات.
وأثار قرار المالية غضب الموظفين والنقابات، ومن بينها اتحاد المعلمين الذي أعلن الإضراب الشامل، لكن هل تستطيع الحكومة حقاً صرف رواتب الموظفين ومستحقاتهم كاملاً؟ ولماذا قررت دفع المستحقات على دفعتين؟
المعلمون يضربون
أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الإضراب الشامل مع عدم التوجه إلى المدارس والوزارات ومديريات التربية يوم غد الخميس، احتجاجاً على عدم صرف كامل المستحقات المتأخرة للموظفين.
50% من المستحقات
وأكدت وزارة المالية أنها ستصرف رواتب المواظفين العموميين يوم غدٍ الخميس.
وقالت: سيتم صرف راتب شهر تشرين ثاني كاملة لجميع موظفي الدولة يوم غدٍ الخميس الموافق 03/12/2020. إضافة إلى ذلك سيتم صرف 50% من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ شهر ايار وحتى شهر تشرين أول أيضاً يوم غدٍ الخميس.
وأشارت إلى أنها ستواصل التحاسب مع الجانب الآخر لاسترجاع أية مبالغ متبقية.
وتابعت: سيتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين في موعد اقصاه نهاية الشهر الحالي. وسيتم تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة وخاصة للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا.
خبير اقتصادي: الحكومة غير قادرة
وقال الخبير الاقتصادي محمد خبيصة لـ صدى نيوز إن الحكومة غير قادرة على دفع الرواتب وكامل المستحقات المتراكمة للموظفين، حتى بعد تحويل أموال المقاصة.
وأضاف أن سبب ذلك يعود إلى أن الحكومة عليها التزامات مرتبط سدادها بتحويل أموال المقاصة مباشرة، ومثال ذلك القروض المتراكمة للبنوك على الحكومة.
وأشار خبيصة في حديثه لـ صدى نيوز إلى أن عامل آخر يساهم في عدم مقدرة الحكومة على دفع كامل مستحقات الموظفين، وهو مستحقات القطاع الخاص والموردين واجبة السداد، فالحكومة ستقوم بتحويل جزء من الأموال إلى هذه القطاعات حتى يكون القطاع الخاص الفلسطيني قادراً على الاستمرار.
وتابع أن قرار وزارة المالية بالدفع على مرحلتين يفسح للحكومة معرفة ما سيتبقى من سيولة نقدية بعد تحويل المستحقات لأصحابها، مشيرا إلى أن الحكومة ربما تنتظر قدوم منح وسيولة نقدية غير مباشرة، أي بمعنى ليس من الإيرادات بل من منح خارجية.
وأوضح خبيصة لـ صدى نيوز أن صرف رواتب الموظفين غداً ونصف مستحقاتهم سيزيد الطلب على الاستهلاك، حيث أن السوق بأمس الحاجة لاستعادة بعض نشاطه، فيما سينعش الاقتصاد وسيحسن قليلاً من عائدات أموال المقاصة التي تراجعت في الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا.