ردت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، استئناف عائلات فلسطينية تسكن في مبنى في حي بطن الهوى في سلوان في القدس منذ 1963 ، وقررت طرد سكانها البالغ عددهم 87 شخصاً، بينهم أطفال، في غضون أسبوعين.

وهذا ثالث قرار يصدر عن المحاكم الإسرائيلية بهذا الخصوص لصالح جمعيات المستوطنين التي تسعى إلى تهويد البلدة القديمة ومحيطها في القدس.

وجاء هذا الاستئناف رداً على دعاوى قدمها المستوطنون، وطالبوا فيها بإخلاء المبنى في بطن الهوى وطرد سكانه الفلسطينيين، بزعم أن المكان كان بملكية يهودية قبل النكبة في العام 1948.

ولفتت صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس، إلى أن قسماً من العائلات الفلسطينية التي تسكن المبنى في بطن الهوى تملك عقارات في إسرائيل، قبل العام 1948، وصادرها الاحتلال بموجب "قانون أملاك الغائبين"، بادعاء أن أصحابها لم يتواجدوا في إسرائيل في العام 1948، ويمنعون من استعادة أملاكهم.

ويعني رفض المحكمة المركزية في القدس، بهيئة من ثلاثة قضاة هم رفائيل يعقوبي وموشيه بار عام وحانا لومبف، طرد سكان المبنى الذي تسكنه 30 عائلة فلسطينية وفيها 12 طفلاً دون سن 18 عاماً. وطالب المستوطنون في دعوى أخرى بأن تدفع عائلة دويك مبلغ 600 ألف شيكل.

وتدعي جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية أن حي بطن الهوى أقيم في منطقة تُسمى "قرية اليمنيين"، وكانت عبارة عن مكان سكنه يهود حتى العام 1938، عندما أخلاهم حينئذ الانتداب البريطاني.

واستولت "عطيرت كوهانيم" قبل 20 عاماً، على عقار يطلق عليه تسمية "وقف بنفنستي"، وباشرت بإجراءات قضائية بهدف طرد العائلات الفلسطينية التي تسكن هذا المكان منذ عشرات السنين. وبهذه الطريقة، سمحت المحكمة الإسرائيلية بطرد عدة عائلات فلسطينية من بيوتها، واستيلاء المستوطنين عليها وإسكان عائلات يهودية فيها. ولا تزال هناك عشرات الدعاوى المشابهة التي تنظر فيها المحاكم.

ونقلت الصحيفة عن الناشطة في حركة "سلام الآن"، حاغيت عوفران، تخوفها من أن يحاول المستوطنون تنفيذ أمر طرد العائلات الفلسطينية قبل بدء ولاية الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.

وأضافت أن طرد عشرات السكان الفلسطينيين "قد يتحول إلى حادث دبلوماسي مقابل الإدارة الجديدة"، مضيفة أنها "لست متأكدة من أن بإمكان بايدن وقف هذا الأمر، لكني آمل أن يكون على جدول أعماله على الأقل".