صدى نيوز: كشفت مصادر سياسيّة وأمنيّة رفيعة المستوى في تل أبيب النقاب عن أنّه بعد أربع جولات من المفاوضات الإسرائيلية-اللبنانيّة لترسيم الحدود وصل الجانبان إلى طريقٍ مسدودٍ، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّهما اختلفا على مكان الصخرة التي يجب تحديدها للشروع في المباحثات.

ووفقاً لموقع "واللاه" العبري فإن هذه المرة الأولى منذ ثلاثين عاماً ونيف، والتي تجري فيها مفاوضات لبنانية-إسرائيلية مباشرة، حيثُ تتركّز المحادثات حول حل المشاكل العالقة بينهما فيما يتعلق بالبحث عن الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط، إذ أنه بحسب التقديرات ستصل الأرباح من الغاز الطبيعيّ إلى عشرات مليارات الدولارات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إنه خلال اللقاء الثاني عرض الجانب اللبناني خريطةً شملت مطلبا جديدا حول الحدود الجنوبية، والتي يقع فيها جزءاً من منصات الغاز التي بدأت إسرائيل بتطويره.

مضيفين أن تل أبيب رفضت المطلب اللبنانيّ، وردّت بشكلٍ قاسٍ حيثُ عرضت خريطةً أخرى تشمل الاستحواذ الإسرائيلي على مناطق داخل المياه الإقليمية اللبنانية. وبعد قيام الوفد اللبنانيّ بعرض الخريطة الجديدة، والردّ الإسرائيليّ القاسي ارتفعت حدّة النقاش بينهما، حيثُ شدّدّ المسؤولون الإسرائيليون على أنّ الأمور عادت إلى مجراها الطبيعيّ الهادئ في الجلستيْن الثالثة والرابعة، ومع ذلك فإنّ الخلاف الشديد بينها على الموضوع الرئيسيّ بقي في مكانه.

وشدّدّت المصادر، كما أفاد الموقع العبريّ، على أنّ نقطة الخلاف الأغرب، والتي تُوضِح كم مركبّة ومعقدّة المفاوضات في الشرق الأوسط، كانت حول الصخرة الواقعة على الشاطئ في رأس الناقورة، والتي يتعيْن على الطرفين الاتفاق عليها للبدء في ترسيم الحدود البحريّة اللبنانيّة-الإسرائيليّة.

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين فإنّ الجانب اللبنانيّ أكّد وجود الصخرة المذكورة على بعد 30 حتى 40 مترًا جنوب خطّ الحدود الحاليّة وللتأكيد على مصداقيتهم عرضوا على الإسرائيليين اتفاقًا بين البريطانيين والفرنسيين من العام 1923، وكردٍّ على ذلك، تابعت المصادر في تل أبيب، قام الوفد المفاوض الإسرائيليّ بعرض اتفاقٍ بين بريطانيا وفرنسا يعود إلى العام 1920، وبموجبه فإنّ خطّ الحدود بين لبنان وإسرائيل يجِب أنْ يبدأ من بعد أربعة كيلومترات شملاً من الحدود الحاليّة.

وبحسب المصادر الإسرائيليّة، أضاف الموقع العبريّ، فإنّ التشدّد اللبنانيّ في الجولة الأخيرة هو نتيجة مباشرة لنتائج الانتخابات الأمريكيّة وانتصار جو بايدن، ذلك أنّ المفاوضات بين الإسرائيليين واللبنانيين كانت جزءًا من مبادرة إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، موضحةً أنّ الحكومة في بيروت تنتظِر لسماع موقف الإدارة الجديدة في واشنطن قبل أنْ تُخفف من حدّة مواقفها في المفاوضات مع إسرائيل، على حدّ قولها.

وعقّب وزير الطاقة الإسرائيليّ، د. يوفال شطاينتس، المسؤول عن المفاوضات مع لبنان، عقّب قائلاً للموقع العبريّ إنّه بحسب تقديره فإنّ الأشهر الأولى من المفاوضات بين دولة الاحتلال ولبنان ستكون بمثابة بازار شرق أوسطيّ، وطرح مطالب قصوى واستفزازيّة، قبل أنْ يُسجّل أيّ تقدم في المفاوضات، على حدّ وصفه.

وأقّر الوزير شطاينتس بعدم وجود تقدّم في المحادثات الثانيّة اللبنانيّة-الإسرائيليّة، ولكن بالمقابِل أشار إلى أنّ الطرفين عبّرا عن رغبتهما في مواصلة المفاوضات بينهما، ولا حديث عن تفجير المفاوضات، كما قال.