صدى نيوز: كشف محمد مناصرة، المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك في سلطة النقد، عن أن مستحقات الموظفين ستودع في البنوك خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى تعليمات رئيس الوزراء بصرف المستحقات دفعة واحدة حال استلام حوالة المقاصة كاملة.

وأضاف مناصرة في تصريحات للإذاعة الرسمية أن سلطة النقد، تحدثت عن التزام الموظفين للبنوك على جزأين؛ الأول يتعلق بالأشهر 3 و4 و5 و6 وهي الأقساط التي تم تأجيلها، مشيراً إلى أنه لن يتم استيفاء أية مستحقات عن هذه الأقساط.

ولفت إلى أن "الجزء الثاني هو الأقساط الخاصة بأشهر 7و8و9 تم تأجيلها لبعض الموظفين، الذين تقل رواتبهم عن 50% والذين لم يتقاضوا راتباً كاملاً، أو الذين ليس لديهم مصدر دخل آخر".

ونوه مناصرة إلى أن "قيمة أقساطهم تشكل 70 مليون شيكل شهرياً، ومجموع الالتزامات عن الثلاثة شهور تقارب 200 –210 ملايين شيكل".

وتابع المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك في سلطة النقد: أن "أقساط الموظفين المستحقة للبنوك عن الأشهر الأولى أجلت إلى ما بعد التاريخ الأصلي للقرض، والأقساط ما بعد الأول من تموز/ يوليو تم فتح حساب جاري مدين مؤقت، وتخفيض الفائدة عليها بنسبة 1%".

وأكد أن "هذه المبالغ والتسهيلات المؤقتة، ستغلق حال ورود أموال المقاصة، وسيؤدي إلى تخفيف الأعباء على الموظف".

وأوضح مناصرة، أن حساب الجاري المدين المؤقت عليه فائدة بسعر الفائدة التعاقدية منقوصة منه 1%، ومن أصل ثلاثة أقساط يوجد قسط تم تأجيله بدون أي فوائد".

وأشار إلى أن "الأقساط تسجل في حساب الأموال المستحقة، وتسدد حال ورود المقاصة للموظفين، الذين لم يستفيدوا من حساب الجاري المدين المؤقت".

وأكد المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك في سلطة النقد مناصرة، أن "قيمة المستحقات للموظفين 2.3 مليار شيكل وقيمة الأقساط المتأخرة أقل من 10% من الدين المستحق للبنوك".