رام الله- متابعة صدى نيوز: قررت وزارة الداخلية الفلسطينية حل اتحاد جمعيات حماية المستهلك واتحاد جمعيات رجال الأعمال بسبب مخالفتها لقانون الجمعيات والنظام الأساسي.

وقالت الداخلية في قرارها رقم 18/ 2020 أنه تقرر حل اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الخيري- محافظة القدس، بسبب عدم إجراء الاتحاد لانتخابات مجلس الإدارة خلافاً لأحكام المادة 23 من قانون الجمعيات، فيما لم تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعها السنوي خلافاً للمادة 23 من نفس القانون.

وأضافت الداخلية أن الجمعية لم تقدم التقارير المالية والإدارية عن الأعوام 2014، 2015، 2016، إلى الجهة المختصة، حيث تم توجيه إنذار للاتحاد بتاريخ 3/5/2017، لتصويب وضعه القانوني خلال 3 شهور، إلا أن الاتحاد لم يقم بذلك.

وفي نفس السياق، حلت وزارة الداخلية اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطيني الخيري- محافظة رام الله والبيرة، لنفس الأسباب السابقة.

وتعليقاً على ذلك، قال صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة أن قرار وزير الداخلية بحل اتحاد جمعيات حماية المستهلك لا يتعلق بجمعيات حماية المستهلك الفاعلة والقائمة بدورها والمصوبة لاوضاعها وتقدم تقاريرها المالية والادارية بشكل دوريوتجري انتخاباتها بموعدها وحسب الاصول.
واضاف أن ما تم حله هو (اتحاد جمعيات حماية المستهلك ) ونطاق عمله محافظة الخليل وبالتالي لا يطال القرار جمعياتنا القائمة والمستمرة بخدمة المستهلك في القطاعات كافة، من باكيت السكر الى الاتصالات الى التأمين الى المواصلات الى العقار.
وتابع: علاقتنا منظمة مع وزارة الاخلية ضمن القانون ومع وزارات السلطة والقطاع الخاص والاهلي والاتحادات الشعبية والجمعيات وهيئات الحكم المحلي.