بايدن ووساطة نرويجية وراء الاستئناف المفاجئ للعلاقات مع إسرائيل

صدى نيوز: قبل أن تهدأ العاصفة التي أثارها قرار السلطة الفلسطينية المفاجئ بالعودة عن قرارها وقف التعامل مع سلطات الاحتلال، كشف النقاب عن اجتماع هو الأول من نوعه منذ نحو ستة أشهر، جمع مسؤولين من الطرفين، للتنسيق لعملية إيصال أموال الضرائب "المقاصة" التي تجبيها إسرائيل من البضائع الفلسطينية التي تمر من موانئها إلى خزينة الحكومة الفلسطينية.

وكشف مسؤول فلسطيني عن قرار الرئيس بعودة سفيري بلاده إلى الإمارات والبحرين بعد استدعائهما على خلفية التطبيع مع إسرائيل.

وجاء قرار السلطة إعادة العلاقات الأمنية مع إسرائيل بناء على رد على رسالة وجهها رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ إلى الجنرال كميل أبو ركن "منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية" تضمن سؤالاً واحداً: هل الحكومة الإسرائيلية ما زالت ملتزمة بالاتفاقات أم لا، بمرجعيتها المعروفة وهي الشرعية الدولية.

ولفت الشيخ إلى أن القيادة الفلسطينية تلقت رسالة خطية من الحكومة الإسرائيلية أكدت فيها التزامها بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، وقالت إن هذه الرسالة هي أول رسالة خطية تتلقاها القيادة الفلسطينية من الحكومة الإسرائيلية في عهد بنيامين نتنياهو، تؤكد فيها التزامها بالاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير. واعتبرها "انتصارا وإنجازاً سياسياً" للفلسطينيين.

وفي رواية أخرى فإن أبو ركن ساعد في نزول السلطة عن الشجرة، خاصة بعد أن طلبت في الشهر الماضي تعهداً إسرائيليا بالالتزام بالاتفاقيات المتبادلة عبر كتاب رسمي موقع من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه بيني غانتس، ووزير خارجيته غابي أشكنازي، وأن أبو ركن نجح بإقناع السلطة بالتخلي عن هذا المطلب، وقبول توقيعه هو على الكتاب.

إلى ذلك تكشفت بعض الوقائع التي قادت إلى الوصول لهذا القرار، واشتملت على لقاءات سرية واتصالات ووساطات من دولة أوروبية، فيما يتردد أن فوز المرشح الجمهوري الأمريكي جو بايدن في السباق الرئاسي كان له أثر كبير في ذلك.

وكشف أيضا أن الحكومة النرويجية هي من توسط بين إسرائيل والفلسطينيين لصياغة مخطط جديد لاستئناف التنسيق بينهما.

وأثار هذا القرار الذي اعلنه مساء أول من أمس حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية موجة من السخط والإدانات من الفصائل الفلسطينية.

ووصف الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع ما جرى بأنه "سقوط وطني جديد للسلطة". وقال معقبا على تصريحات الشيخ بأن ما جرى يعد "انتصارا وإنجازاً سياسيا" إنه يمثل "انحدارا وطنيا في ظل تصاعد وتيرة الاستيطان وهدم المباني وتهويد الأراضي".

ووصفت الجبهة الشعبيّة القرار بأنه "عجز واستسلام" واعتبرته نسفا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من الاتفاقيات الموقّعة مع إسرائيل ولنتائج اجتماع الأمناء العامين. ورأت أيضا أنه يفجر جهود المصالحة التي أجمعت القوى على أن أهم متطلباتها يكمن في الأساس السياسي النقيض لـ "اتفاقات أوسلو".

أما الجبهة الديمقراطية فقد عبرت عن صدمتها من القرار، ودعت إلى وقف ما وصفته بـ "التدهور الخطير في الموقف السياسي، واحترام قرارات المجلس الوطني في دورة انعقاده الأخيرة عام 2018 وقرارات المجالس المركزية وقرار الاجتماع القيادي الفلسطيني في 19 أيار الماضي، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في الثالث من أيلول الماضي".