صدى نيوز: كشفت ورقة بحثية أن عن جني "سماسرة التصاريح" ملايين الشواقل من جيوب العمال الفلسطينيين الذين يعملون في أراضي عام 1948، والمقدر عددهم بحوالي 133 ألف فلسطيني.

جاء ذلك في ورقة بحثية أعدّها الباحث وليد حباس، عرضت خلال جلسة طاولة مستديرة عقدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، تحمل عنوان: "العمال الفلسطينيون في سوق العمل الإسرائيلي: آليات السمسرة المرتبطة بإصدار تصاريح العمل".

وتشير الورقة إلى أن حوالي 30% من تصاريح العمل الممنوحة للعمال يتم استصدارها مقابل رسوم سمسرة تتراوح بين 1500 إلى 2500 شيقل، وبحسب تقديرات البنك المركزي الإسرائيلي تصل فإن الأموال التي ربحها تجار السمسرة الإسرائيليين والفلسطينيين من جيوب العمال، بلغت نحو 122 مليون شيقل خلال العام 2018 فقط.

وأوضحت أن شبكة سماسرة كانت مسؤولة عن بيع 1341 تصريح عمل ما بين 2007-2010 مقابل نحو 4 مليون شيقل، بمعدل 2980 شيقلاً للتصريح الواحد.

ويلجأ عدد كبير من العمّال الفلسطينيين للدخول إلى "إسرائيل" أو مستوطنات الضفة، عبر المخاطرة بطرق التهريب أو "سماسرة التصاريح بعد رفضهم رسمياً من جيش الاحتلال لاعتبارات "أمنية" وأخرى تتعلق بالسنّ والحالة الاجتماعية.

ويتم استغلال العمال الفلسطينيين بشكل كبير من قبل السماسرة الذين يقتطعون قسماً كبيراً من أجورهم. ومن جهة أخرى فإنها تفتح المجال للاحتيال، والتصريح عن أجور غير حقيقية، وهو ما يؤدي لتقليص العائد على خزينة السلطة الفلسطينية من الضرائب المترتبة على العمال الفلسطينيين في "إسرائيل" كما ينص بروتوكول اتفاقية باريس.