"الإدارة المدنية" توصي بنهب مناطق واسعة من أراضي الضفة

صدى نيوز: أوصت ما تسمى "الإدارة المدنية" بنهب المزيد من الأراضي في الضفة، من خلال الإعلان عنها كـ"أراضي دولة"، إثر إلغاء قانون شرعنة المستوطنة وتعليق خطة ضم مناطق في الضفة.

وذكرت صحيفة "اسرائيل هيوم" اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تهدف لمنع الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيهم، التي أعلن عنها الاحتلال أنها "أراضي دولة".

وجاء الكشف عن توصية "الإدارة المدنية" من خلال ردها على استجواب قدمه عضو الكنيست عوزي ديان (حزب الليكود)، حول تأجيل الإعلان عن "أراضي دولة" بعد إجراء مسح لها، معتبراً أن السلطة الفلسطينية "تسيطر دون عائق على أراضي دولة في مناطق C".

وتعلن سلطات الاحتلال عن "أراضي دولة" بعد إجراء مسح للأراضي وبإدعاء أنها لم تزرع منذ فترة، ونهبت إسرائيل بهذه الطريقة قرابة 780 ألف دونم في المنطقة C، ويلتمس مالكو الأراضي الفلسطينيون ومنظمات حقوقية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الإعلان عن "أراضي دولة".

وحسب الصحيفة، فإن الاحتلال أجرى مسحاً لـ106 ألف دونم ومئات آلاف الدونمات "غير المزروعة" ولم يتم الإعلان عنها "أراضي دولة" حتى الآن، "ولذلك تنتظر عشرات المستوطنات" نهب هذه الأراضي من خلال الإعلان عنها "أراضي دولة".

وجاء في رد "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة" على استجواب ديّان، أن "توصيتنا الأساسية هي فرض تسوية أراضي في (الضفة) تدريجياً، والتي تكون نتيجتها قاطعة ونهائية، وأفضليات تسوية الأراضي أكبر من الموارد المستثمرة في الإعلان عن أراضي دولة، التي تهاجم باستئنافات ومحاكم، وهي إجراءات تمتد لسنوات أحياناً، وحتى بعد الإعلان عنها، والمصادقة عليها ليس مطلقا، خلافا لتسوية الأراضي".

وكانت وزير القضاء الإسرائيلية السابقة، أييليت شاكيد، عبرت عن تأييدها لهذه "التسوية" للأراضي، كما أن المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، صادق عليها، وجرى تحويل التوصية إلى مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزراء الأمن خلال السنتين الأخيرتين.