القطاع النسوي الفلسطيني: آن الأوان لحماية النساء بقانون رادع

صدى نيوز: جددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مطالبة القيادة السياسية بإقرار قانون حماية الأسرة بشكل فوري، لما يمثل من مقومات حد أدنى لتوفير حماية للنساء، أمام استمرار عمليات القتل، والعنف الممارس بحقهن، مع  تصعيد حملات مهاجمة القوانين التي تهدف للدفاع عن المرأة، وصون حقوقها.

وأضافت الشبكة في بيان صحفي أن القطاع النسوي لشبكة المنظمات الأهلية، ينظر بخطورة لما جرى في إحدى القرى شرق قلقيلية، صباح اليوم الأربعاء، بإقدام أحد الأشخاص على قتل زوجته الحامل في العشرينات من عمرها وهي أم لطفلين.

مؤكدة أن الجريمة الجديدة تؤكد مدى الحاجة لتكاتف الجهود على كل المستويات، بما فيها مكونات النظام السياسي والأحزاب والقوى ومؤسسات المجتمع المدني، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات بخطوات ملموسة لحماية المرأة الفلسطينية، حيث نصت وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني عام 1988 على صون التراث الطويل للشعب الفلسطيني من خلال حماية النساء، وضمان حقوقهن.

وأكد القطاع النسوي أن حق المرأة في الحياة هو حق إنسان تضمنه كل الشرائع والمواثيق الإنسانية، داعياً الحكومة، ورئيس الوزراء بصفته وزيراً للداخلية، للعمل على معاقبة الجناة، وكل من يحاول ايذاء النساء تحت أي ذريعة كانت، خلافاً للقانون.

وأشارت إلى تسجيل مصرع 27 سيدة وإمرأة هذا العام في ظروف وملابسات مختلفة، وعلى يد أحد الأقارب في معظم الأحداث، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على السلم الأهلي برمته، في وقت نحتاج فيه لأعلى درجات الوحدة، والتكاتف لمواجهة كل التحديات التي يفرضها الاحتلال لتصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.