صدى نيوز - أكدت وزارة الداخلية إن كافة القرارات المتعلقة بمنع التجمعات لا زالت سارية، بما فيها فتح قاعات الافراح، وان أي شخص سوف يخالف تعليمات لجنة الطوارئ العليا سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد د.غسان نمر إن الأجهزة الأمنية المكلفة بمتابعة التزام المواطنين والمؤسسات بالبروتوكولات الطبية سوف تتعامل بكل جدية وحزم في تطبيق القانون الذي يحظر التجمهرات أو إقامة تجمعات .

وأهابت الداخلية بالمواطنين إلى الالتزام بقرار عدم التجمعات بالإضافة إلى الالتزام الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية.