
صدى نيوز: عقدت محكمة صلح بيت لحم أولى جلسات النظر في "طلب مستعجل" لنشر أسماء المصابين بفيروس كورونا لمنع تفشي الفيروس تقدم بها المحامي أحمد العصا ممثلاً عن المواطنين نيقولا قواس والمحامي جورج الطويل، ضد وزارة الصحة ممثلة بمديرية صحة بيت لحم برئاسة الدكتور شادي اللحام.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية حتى 4 من أكتوبر القادم، بعد الاستماع لشهادة مقدمي الدعوة، الذين أكدا أن مطالبتهما بنشر أسماء المصابين في المحافظة، يمنع تفشي الفيروس، ويمكن المواطنين من معرفة المصابين والمخالطين لهم.

بدوره، وأشار ممثل النيابة العامة رائد زهران، إلى أن نشر الأسماء لا يقي لأن المواطن لا يعلم كل أهالي المحافظة لتجنب مخالطتهم وحماية نفسه وعائلته ومنع انتشار الفيروس.
وقال زهران إن الحماية تأتي فقط من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واتباع سبل الوقائية والبرتوكولات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة، وأن مصلحة المواطنين في الحماية هي الالتزام بالاجراءات الوقائية وليس نشر الأسماء.
وختم القاضي عبد الحميد الرجوب الجلسة الاولى من القضية "طلب مستعجل" بتأجيل الجلسة حتى الرابع من أكتوبر القادم، لافساح المجال للنيابة بتقديم بياناتها.

بدوره، قال مدير مديرية صحة محافظة بيت لحم شادي اللحام، إن المطالبة بنشر أسماء المصابين قضية جدلية منذ بداية الجائحة، مؤكداً أن موقف الوزارة ثابت بحماية خصوصية المصابين والمرضى وعدم نشر اسمائهم أو أي معلومات عنهم.
وأشار اللحام إلى أن مديرية الصحة قدمت شكاوى رسمية لجهات الاختصاص لوقف تسريب بعض الأسماء بشكل غير قانوني، مبيناً أن قانون الصحة العامة يقضي بحماية خصوصية المصابين والمرضى، وأن الجهات الأمنية المختصة ولجان الطوارئ على علم بالأسماء وتقوم بإجراءاتها لمتابعتهم ومنع اختلاطهم بالمواطنين وتتابع التزامهم باجراءات الحجر والبروتوكولات الوقائية، مضيفا ان المصابين يتعرضون للتنمر في المجتمع ما شكل عائقاً بعزوف الكثيرين عن اجراء الفحوصات لانفسهم، ما عرقل عمل الطواقم الطبية وزعزع الخرائط الوبائية وحال دون ظهور صورة الإصابات وانتشار الفيروس في المحافظة.