مجلس القضاء: حان وقت إتاحة المُحاكمة عن بُعد

صدى نيوز: أكد مجلس القضاء الأعلى الانتقالي إعداد رزمة من التشريعات الهادفة لتسهيل وتسريع عملية التقاضي ومواكبة تطورات العصر في مجال الاتصالات، بانتظار صدورها بقرار بقانون ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة.

وذكر المجلس في بيان صحفي أن لجنة مكونة من قضاة وأعضاء النيابة يعدون تعديلات قانونية تتيح إجراء المحاكمة عن بعد، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، للتعامل مع التحديات المتعاظمة للجائحة على عملية التقاضي، وتمكين السلطة القضائية من الاحتفاظ بصلاحياتها في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة في ظروف شديدة التعقيد صحياً واقتصادياً وأمنياً.

وكانت محكمة البداية والصلح في رام الله نظرت اليوم الخميس، بعدد من طلبات تمديد التوقيف، وإخلاء السبيل، واسترداد أوامر الحبس، بعد أن انعقدت -مؤقتاً- في مبنى مجلس القضاء الأعلى، بعد إغلاق مبنى المحكمتين لغايات التعقيم.

وأشارت إلى أن مبنى محكمة بداية وصلح رام الله، من أكثر المرافق اكتظاظاً من بين كل المؤسسات العامة، ما يعيق تلبية متطلبات العدالة في الظروف العادية لكونه غير لائق بمرفق قضائي، وجاءت جائحة الكورونا لتعاظم من التحديات.

ولفتت إلى بذلك السلطة القضائية جهوداً متواصلة بشكل حثيث مع وزارة الصحة، للإبقاء على الدوام في المحاكم النظامية، مع الأخذ بتوصيات الجهات المختصة الهادفة لمنع نقل عدوى الفيروس على محمل الجد.

وشددت على أنه مع استمرار الاتجاه التصاعدي لمنحى الإصابات بالفيروس، فإن استمرار احتفاظ السلطة القضائية بصلاحياتها الدستورية، خصوصاً فيما يتعلق بتمديد التوقيف، وإخلاء السبيل، يتطلب الإسراع بإقرار التشريعات الإجرائية التي أعدها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.