صدى نيوز: أسدلت محكمة سعودیة الستار على القضیة المعروفة إعلامياً "خاطفة الدمام" بعدما أصدرت حكما بإعدام السیدة المتھمة الرئیسیة في القضیة، وھي التي كانت قد تورطت باختطاف 3 أطفال رضع قبل أكثر من 20 .عاما بحوادث منفصلة، والاحتفاظ بھم قبل أن تُكشف قضیتھا ویعودوا لعوائلھم الحقیقیة شبانا.

وقالت صحیفة "سبق" المحلیة إن المحكمة قضت في حكمھا الابتدائي القتل تعزیرا بحق المتھمة باختطاف 3 موالید قبل ثلاثة عقود بمدینة الدمام والحكم على المتھم الیمني بالسجن لمدة 25 عاما.
ِ وكانت النیابة العامة قد طالبت في لائحة الدعوى الجزائیة بالحكم بحد الحرابة بحق المتھمین الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا علیھ على ضـرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض.

وأصدرت النیابة بیانا إعلامیا في شھر إبریل الماضي قالت فیھ: "صرح المتحدث الرسمي باسم النیابة العامة بأنھ إشارة إلى القضیة المتداولة إعلامیا باسم (خاطفة الدمام)، وأنھ بإحالة الواقعة إلى النیابة العامة لأعمال اختصاصاتھا بشأن تقدم امرأة للجھة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتیة لطفلین زعمت أنھا عثرت علیھما قبل ما یربو على 20 عاما.

وأضافت:" وفي ضوء ھذه التداعیات والملابسات وجھ النائب العام الشیخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النیابة بمخاطبة الجھات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطھا بالقضایا الجنائیة ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاریخھا وإجراء الفحوصات الطبیة والفنیة اللازمة للتأكد من الواقعة لتكشف نھوض شبھة جنائیة للنیابة العامة في ذلك، فوردت النتائج البیولوجیة بعدم ثبوت نسب المخطوفین إلى المتھمة، وثبوت نسبھم لأسر سعودیة أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالھم، فجرى توجیھ الجھة المختصة بتقدیم برامج المعالجات الطبیة اللازمة في ذلك للضحایا.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن فریق التحقیق في النیابة العامة نفذ (٢٤٧ ( ً إجراء في القضیة، منھا (٤٠) جلسة تحقیق مع (٢١ (متھما وشاھدا، وانتھى التحقیق إلى توجیھ الاتھام إلى (٥ (متھمین في القضیة أحدھم یقیم خارج المملكة طالبت النیابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولیة -الإنتربول.