صدى نيوز: أكد المجلس العسكري في مالي أن رئيسه الكولونيل عاصمي غويتا أصبح رئيساً للدولة، بعد إطاحة الجيش بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

ونشر الخميس الماضي، في الجريدة الرسمية في مالي "قانون أساسي" بهذا المعنى، يعد بمثابة نص دستوري وفق معديه.

وزاد الالتباس بسبب توقيت نشر القانون، عشية قمة لمجموعة دول غرب إفريقيا التي تحض العسكريين على تسليم السلطة سريعاً لمدنيين، بعد انقلاب 18 آب/ أغسطس الجاري.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل إسماعيل واغيه إن العسكريين هم "رعاة هذا القانون"، لافتا إلى الفراغ الدستوري القائم في غياب حكومة أو جمعية وطنية.

وأضاف للتلفزيون الوطني: "لضمان استمرار الدولة، يجب أن يكون هناك رئيس للدولة. هذا القانون يتيح اعتبار رئيس المجلس الوطني رئيسا للدولة، ما يسمح له بضمان استمرار الدولة والتحضير للعملية الانتقالية".

وينص القانون على وجوب أن يؤمن المجلس الوطني الذي يترأسه رئيس المجلس العسكري "استمرار الدولة في انتظار إقامة الهيئات الانتقالية".

وأورد القانون أن رئيس المجلس يُعين المسؤولين المدنيين والعسكريين الكبار و"يوقع المراسيم" التي يصدرها المجلس ويتلقى أوراق اعتماد السفراء الأجانب.

كما يمكن منح رئيس المجلس "صلاحيات استثنائية" حين تكون المؤسسات ووحدة الأراضي والوفاء بالالتزامات الدولية "مهددة في شكل خطير وفوري".